وتوضح الصباغ بأن موكلتها تزوجت المدعي عليه - يعمل مدير مشتريات في مؤسسة إنتاج وتوزيع فني - بموجب عقد الشرعي مؤرخ في دولة قطر 18 نوفمبر 1987، وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة أولاد، وبعد فترة أقامت في البحرين، وفي يوم 19 يوليو 2017 صعقت بسفر زوجها إلى اليمن، ولم يرجع وتركها معلقة بين الزوجية وعدهما، وهو ما دفعها لرفع هذه الدعوى.
وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات الإصلاح في الدعوى، وأودع تقريره الذي خلص إلى عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.
وخاطبت المحكمة من الإدارة العامة للجنسية للجوازات والإقامة، للاستعلام عن آخر خروج للمدعي عليه من مملكة البحرين، وتبين لها بأن خرج من البلاد في 21 يوليو 2017 ولم يسجل أي دخول بعد هذا التاريخ إلى مملكة البحرين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعي عليه يعمل مدير مشتريات في مؤسسة إنتاج وتوزيع فني مما تقضي معه المحكمة بنفقة العدة.
والثابت من مدونات الدعوى بأن المحكمة قضت بتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة بائنة وأن هذا الطلاق وقع دون رضا منها، ولا بسبب من قبلها وعليه تستحق متعة الطلاق التي تقدر بنفقة سنة مع مراعاة حالة المطلق يسراً، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، بما أن المحكمة استجابت لنفقة العدة وهو ما يبنى تقديرها لنفقة العدة أساساً لمتعة المدعية.
وعن مؤخر صداقها أشارت المحكمة بأن الثابت بوثيقة الزواج بأن مؤجل الصداق يبلغ 50 ألف ريال قطري، وعليه فالمحكمة تلزم المدعي بسداده للمدعية.
واستجابت المحكمة لجميع طلبات المدعية، بأن قضت بتطليقها طلقة بائنة للهجر، وإلزمه بمتعة طلاقها بـ 1200 دينار بحريني عن كامل الفترة،
وإلزام المدعي عليه بدفع نفقة عدتها 450 ديناراً عن ثلاثة أشهر، ودفع مؤجل صداقها وقدره 50000 ريال قطري أو ما يعادلها بالبحريني، وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
--
زهراء حبيب
