تقدّم النائب عادل بن حميد بسؤال إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن عدد شكاوى المستهلكين وآلية التعامل معها، وعن الإجراءات والزيارات التفتيشية لضمان حقوق المستهلك.
وجاء في نص السؤال البرلماني "ما هي آلية تعامل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع الشكاوى التي تصل من المستهلكين؟، وكم عدد الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال الفترة من 2013 وحتى 2017 مصنفة بحسب أنواعها وبحسب طريقة استلامها سواء بالخط الساخن أو البريد الإلكتروني أو غيرها".
وأضاف بن حميد في سؤاله: "ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمعاينة ومعالجة تلك الشكاوى؟، راجيا تزويده بإحصائية تتضمن الإجراءات التي قامت بها الإدارة تجاه الشكاوى التي تسلّمتها والإجراءات التي اتخذتها بشأن المخالفين، وهل هناك زيارات تفتيشية تقوم بها الإدارة لمراقبة المحال التجارية والتزامها بالقوانين والقرارات المتعلقة بحقوق المستهلك؟، وكم عدد تلك الزيارات خلال الفترة من 2013 وحتى 2017 وعدد السجلات التي قامت بزيارتها؟، وكم عدد المفتّشين؟، وهل هناك توجّه لتطوير إدارة حماية المستهلك وتطوير أنظمة استقبال الشكاوى وطرق التعامل معها؟".
وقال بن حميد: إن سؤاله يأتي ضمن الأدوات الرقابية المتاحة وفي ضوء الشكاوى التي تصله من مواطنين بشأن بعض الممارسات غير القانونية التي تحفل بها السوق البحرينية والتي تضرّ بالمستهلكين، منوهاً إلى أن سؤاله ينطلق من المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه".
