بدأت هيئة جودة التعليم والتدريب الأربعاء، عقد ورش عمل تدريبية لمؤسسات التعليم العالي، حول تعريفها بالإطار الجديد من المراجعة المؤسسية، ومناقشة المعايير ومؤشرات الأداء الخاصة بالدورة الثانية من المراجعة، بمشاركة 35 ممثلاً عن ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ، وهي: الجامعة الملكية للبنات، والكلية الملكية للجراحين، والجامعة العربية المفتوحة، باعتبارها الدفعة الأولى من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التي ستُجْرَى لها المراجعة بدءًا من العام الأكاديمي 2018-2019.
وتأتي هذه الورش تمهيداً لبدء عملية المراجعة المؤسسية، من خلال الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في المملكة؛ لتعريفها بخطة وإجراءات تنفيذ المراجعة المؤسسية، وتوضيح إجراءاتها، وخطوات تنفيذها بشكل كامل.
وعلى هامش الورشة، أكدت الرئيس التنفيذي د.جواهر المضحكي "أنَّ الأهدافَ والمهامَ التي تقوم بها هيئة جودة التعليم والتدريب من خلال مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وتقييم برامجها الأكاديمية تنطلق من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ومن مبادرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أولى عملية تطوير التعليم، وتعزيزه بالمبادرات الساعية لضمان توفير التعليم لجميع المواطنين على السواء، والنهوض بمخرجاته التعليمية والتدريبية؛ لتكون قادرة على خوض سوق العمل المحلية والإقليمية، من خلال تحسين جودته وتطوير أدائه بشكل عام".
فيما أشارت مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي د.وفاء المنصوري، إلى المستجدات التي طرأت على الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في دورته الثانية، حيث يتكون الإطار الآن من ثمانية معايير؛ تضم 25 مؤشراً يتم من خلالها إصدار أحكام ختامية، وهي أن المؤسسة "تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، أو أنَّ المؤسسة "قيد الاستيفاء"، أو أنَّها "لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة".
وأضافت، أنَّ خطط التحسين ستكون على النحو الآتي: يُطلب من المؤسسات الحاصلة على حكم عام: "تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، تقديم خطة تحسين إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب في غضون 3 أشهر من نشر تقرير المراجعة، كما يُطلب من المؤسسات الحاصلة على حكم: "لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة" تقديم خطة التحسين توضح فيها كيف سيتم التعامل مع توصيات هيئة جودة التعليم والتدريب.
أما في حالة حصول المؤسسة على حكم: "قيد الاستيفاء"، فستحصل على مجموعة توصيات تتضمن 8 معايير بعد القيام بالزيارة الميدانية، ثم يتم إرجاء نشر التقرير، وفي غضون 6 أشهر من تسلُّم التوصيات، يجب على المؤسسة تقديم الوثائق والأدلة المساندة والإضافية إلى الهيئة؛ لتقييم أداء المؤسسة والتوصل إلى الحكم النهائي لها.
من ناحية أخرى، بينت المنصوري أنَّ تقديم "التظلم" وخطواته، وإجراءاته، أصبح من مستجدات الدورة الثانية لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، حيث أصبح من حق المؤسسة استئناف حكم المراجعة المؤسسية وفقاً لسياسات وأنظمة هيئة جودة التعليم والتدريب، وفيما يتعلق بفريق المراجعة؛ فسيتكون من مختصين من هيئة جودة التعليم والتدريب، وأعضاء محليين ودوليين، والذين سيقومون بدورهم بمراجعة مؤسسات التعليم العالي في مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام حسب حجم المؤسسة.
واشتملت الورشة التدريبية على محاور أخرى أهمها، كيفية إتمام عملية المراجعة من خلال شرح خطوات ما قبل، وأثناء، وبعد الزيارة الميدانية، والالتزامات الأخلاقية المتعلقة بالمراجعة المؤسسية التي يجب الالتزام بها من قبل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الإرشادات الأساسية لعملية كيفية كتابة، وصياغة تقرير التقييم الذاتي من قبل المؤسسة التي تخضع للمراجعة، وتوفير إرشادات متعلقة بالطريقة السليمة لتخزين وتسليم المعلومات، وتقديم الأدلة المساندة والإضافية لتقرير التقييم الذاتي.
وتأتي هذه الورش تمهيداً لبدء عملية المراجعة المؤسسية، من خلال الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في المملكة؛ لتعريفها بخطة وإجراءات تنفيذ المراجعة المؤسسية، وتوضيح إجراءاتها، وخطوات تنفيذها بشكل كامل.
وعلى هامش الورشة، أكدت الرئيس التنفيذي د.جواهر المضحكي "أنَّ الأهدافَ والمهامَ التي تقوم بها هيئة جودة التعليم والتدريب من خلال مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وتقييم برامجها الأكاديمية تنطلق من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ومن مبادرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أولى عملية تطوير التعليم، وتعزيزه بالمبادرات الساعية لضمان توفير التعليم لجميع المواطنين على السواء، والنهوض بمخرجاته التعليمية والتدريبية؛ لتكون قادرة على خوض سوق العمل المحلية والإقليمية، من خلال تحسين جودته وتطوير أدائه بشكل عام".
فيما أشارت مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي د.وفاء المنصوري، إلى المستجدات التي طرأت على الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في دورته الثانية، حيث يتكون الإطار الآن من ثمانية معايير؛ تضم 25 مؤشراً يتم من خلالها إصدار أحكام ختامية، وهي أن المؤسسة "تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، أو أنَّ المؤسسة "قيد الاستيفاء"، أو أنَّها "لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة".
وأضافت، أنَّ خطط التحسين ستكون على النحو الآتي: يُطلب من المؤسسات الحاصلة على حكم عام: "تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، تقديم خطة تحسين إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب في غضون 3 أشهر من نشر تقرير المراجعة، كما يُطلب من المؤسسات الحاصلة على حكم: "لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة" تقديم خطة التحسين توضح فيها كيف سيتم التعامل مع توصيات هيئة جودة التعليم والتدريب.
أما في حالة حصول المؤسسة على حكم: "قيد الاستيفاء"، فستحصل على مجموعة توصيات تتضمن 8 معايير بعد القيام بالزيارة الميدانية، ثم يتم إرجاء نشر التقرير، وفي غضون 6 أشهر من تسلُّم التوصيات، يجب على المؤسسة تقديم الوثائق والأدلة المساندة والإضافية إلى الهيئة؛ لتقييم أداء المؤسسة والتوصل إلى الحكم النهائي لها.
من ناحية أخرى، بينت المنصوري أنَّ تقديم "التظلم" وخطواته، وإجراءاته، أصبح من مستجدات الدورة الثانية لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، حيث أصبح من حق المؤسسة استئناف حكم المراجعة المؤسسية وفقاً لسياسات وأنظمة هيئة جودة التعليم والتدريب، وفيما يتعلق بفريق المراجعة؛ فسيتكون من مختصين من هيئة جودة التعليم والتدريب، وأعضاء محليين ودوليين، والذين سيقومون بدورهم بمراجعة مؤسسات التعليم العالي في مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام حسب حجم المؤسسة.
واشتملت الورشة التدريبية على محاور أخرى أهمها، كيفية إتمام عملية المراجعة من خلال شرح خطوات ما قبل، وأثناء، وبعد الزيارة الميدانية، والالتزامات الأخلاقية المتعلقة بالمراجعة المؤسسية التي يجب الالتزام بها من قبل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الإرشادات الأساسية لعملية كيفية كتابة، وصياغة تقرير التقييم الذاتي من قبل المؤسسة التي تخضع للمراجعة، وتوفير إرشادات متعلقة بالطريقة السليمة لتخزين وتسليم المعلومات، وتقديم الأدلة المساندة والإضافية لتقرير التقييم الذاتي.
