أكّد النائب غازي آل رحمة، أن إطلاع المواطنين بشكل دوري على مستجدات سير المشاريع الحكومية أمر ضروري لتعزيز الشفافية وانسيابية المعلومات وإتاحتها للجميع، وذلك بما يكفل تعزيز الرقابة الشعبية وتطوير الأداء الحكومي بنحوٍ خاص والتجربة الديمقراطية للمملكة بشكل عام.
ونوّه إلى أن الكثير من حكومات دول العالم المتقدّم تلتزم أمام مواطنيها بنشر تقارير دورية وتفصيلية عن أدائها وسير العمل في المشاريع الحكومية وإتاحتها لجميع المواطنين لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الرقابة المسؤولة وتوفير المعلومات التفصيلية للسلطة التشريعية بشكل منتظم ومستمر لأداء مهامها الرقابية على أكمل وجه.
ودعا آل رحمة، إلى الموافقة على المقترح برغبة الذي تقدّم به مؤخراً لمجلس النواب بشأن قيام الجهات الحكومية بنشر تقارير شهرية في مواقعها الإلكترونية أو بأية وسيلة إعلامية عن سير تنفيذ مشاريعها المعتمدة في الميزانية العامة للدولة ونسب إنجاز تلك المشاريع.
وقال آل رحمة: "لما كان أنيط بالسلطة التشريعية مراقبة أداء السلطة التنفيذية، ولما كان من حق جميع المواطنين الاطلّاع على كافّة المعلومات ذات العلاقة بالتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع المتوافق عليها بين السلطتين سواء في برنامج عمل الحكومة أو مشروع الميزانية العامة للدولة، فإنه من الأولى أن تبادر الحكومة إلى إلزام جميع الجهات الحكومية التابعة لها سواء أكانت وزارات أو مؤسسات أو هيئات أو أجهزة بنشر تقارير دورية (شهرية) عن سير المشاريع التي تقوم بها تلك الجهات ونسب الإنجاز في ضوء الخطط التنفيذية المرسومة لتلك المشاريع، وذلك بما يمكن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب من ممارسة دورها الرقابي بكل يسرٍ وسهولة، وبما يمكن المواطنين من الاطلاع على تلك المعلومات وذلك تعزيزاً لحرية المعلومات وزيادة الشفافية بما يفضي لمزيد من الانفتاح وتطوير المشاركة في العملية الديمقراطية وفهم هذه العملية".
وأكّد آل رحمة أن تنفيذ مقترحه، سيسهم في تحسين فعالية الأداء الحكومي، لما تمثله حرية المعلومات من وتدفقها من تطوير وزيادة في فاعلية الأداء ومحاربة الفساد، خصوصاً وأن الشفافية وتعزيز حرية المعلومات من أبرز المفاهيم الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد والتي وقعت عليها المملكة.
ونوّه إلى أن الكثير من حكومات دول العالم المتقدّم تلتزم أمام مواطنيها بنشر تقارير دورية وتفصيلية عن أدائها وسير العمل في المشاريع الحكومية وإتاحتها لجميع المواطنين لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الرقابة المسؤولة وتوفير المعلومات التفصيلية للسلطة التشريعية بشكل منتظم ومستمر لأداء مهامها الرقابية على أكمل وجه.
ودعا آل رحمة، إلى الموافقة على المقترح برغبة الذي تقدّم به مؤخراً لمجلس النواب بشأن قيام الجهات الحكومية بنشر تقارير شهرية في مواقعها الإلكترونية أو بأية وسيلة إعلامية عن سير تنفيذ مشاريعها المعتمدة في الميزانية العامة للدولة ونسب إنجاز تلك المشاريع.
وقال آل رحمة: "لما كان أنيط بالسلطة التشريعية مراقبة أداء السلطة التنفيذية، ولما كان من حق جميع المواطنين الاطلّاع على كافّة المعلومات ذات العلاقة بالتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع المتوافق عليها بين السلطتين سواء في برنامج عمل الحكومة أو مشروع الميزانية العامة للدولة، فإنه من الأولى أن تبادر الحكومة إلى إلزام جميع الجهات الحكومية التابعة لها سواء أكانت وزارات أو مؤسسات أو هيئات أو أجهزة بنشر تقارير دورية (شهرية) عن سير المشاريع التي تقوم بها تلك الجهات ونسب الإنجاز في ضوء الخطط التنفيذية المرسومة لتلك المشاريع، وذلك بما يمكن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب من ممارسة دورها الرقابي بكل يسرٍ وسهولة، وبما يمكن المواطنين من الاطلاع على تلك المعلومات وذلك تعزيزاً لحرية المعلومات وزيادة الشفافية بما يفضي لمزيد من الانفتاح وتطوير المشاركة في العملية الديمقراطية وفهم هذه العملية".
وأكّد آل رحمة أن تنفيذ مقترحه، سيسهم في تحسين فعالية الأداء الحكومي، لما تمثله حرية المعلومات من وتدفقها من تطوير وزيادة في فاعلية الأداء ومحاربة الفساد، خصوصاً وأن الشفافية وتعزيز حرية المعلومات من أبرز المفاهيم الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد والتي وقعت عليها المملكة.
