حسن الستري
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة "34" من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "26" لسنة 1986، حيث يتضمن المشروع تعديل مدة الدعاوي المشطوبة من 6 أشهر الى 60 يوما، اذ تنص المادة 34 "على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة 6 أشهر".
من جانبه، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هذا الإجراء تنظيمي، خصوصا وأن هناك قضايا متعلقة في المحاكم الشرعية بسبب تراخي الخصوم وتبقى القضايا معلقة لسنوات طويلة. وقالت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان "إن التشريع جاء كرادع للمتقاضين و لن يؤثر على القضايا خصوصا وأن مدة 6 شهور جدا طويلة ولكن هذا التعديل سينظم عملية التقاضي". وبينت اللجنة التشريعية أن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم سير التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، حيث نصت المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر وهي مدة تعتبر طويلة تؤثر على استقرار المراكز القانونية، وبالتالي تعطيل حقوق المتقاضين. إضافة إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية تأسيـًا بالتعديل الذي أجري على المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وذلك بجعل مدة الشطب ستين يومـاً بدلاً من ستة أشهر، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون سيحقق الانسجام والتوافق بين التشريعات النافذة. وذكرت اللجنة أن التعديل الوارد في مشروع القانون سيواجه ما قد يعمد إليه بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور، وسيحفز الخصوم على تعجيل السير فيها، وبالتالي منع تراكم الدعاوى أمام القضاء، فمدة الستين يومـاً تعتبر ميعاداً مقبولاً يتناسب والجدية المطلوبة في إجراءات التقاضي.
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة "34" من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "26" لسنة 1986، حيث يتضمن المشروع تعديل مدة الدعاوي المشطوبة من 6 أشهر الى 60 يوما، اذ تنص المادة 34 "على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة 6 أشهر".
من جانبه، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هذا الإجراء تنظيمي، خصوصا وأن هناك قضايا متعلقة في المحاكم الشرعية بسبب تراخي الخصوم وتبقى القضايا معلقة لسنوات طويلة. وقالت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان "إن التشريع جاء كرادع للمتقاضين و لن يؤثر على القضايا خصوصا وأن مدة 6 شهور جدا طويلة ولكن هذا التعديل سينظم عملية التقاضي". وبينت اللجنة التشريعية أن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم سير التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، حيث نصت المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر وهي مدة تعتبر طويلة تؤثر على استقرار المراكز القانونية، وبالتالي تعطيل حقوق المتقاضين. إضافة إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية تأسيـًا بالتعديل الذي أجري على المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وذلك بجعل مدة الشطب ستين يومـاً بدلاً من ستة أشهر، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون سيحقق الانسجام والتوافق بين التشريعات النافذة. وذكرت اللجنة أن التعديل الوارد في مشروع القانون سيواجه ما قد يعمد إليه بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور، وسيحفز الخصوم على تعجيل السير فيها، وبالتالي منع تراكم الدعاوى أمام القضاء، فمدة الستين يومـاً تعتبر ميعاداً مقبولاً يتناسب والجدية المطلوبة في إجراءات التقاضي.
