وكانت محكمة الاستئناف أيدت في الشهر الماضي عقوبة السجن 5 سنوات لثلاثة مستأنفين مدانين ضمن شبكة لترويج مخدر " الشبو" يتم جلبه من ماليزيا.
وكانت محكمة أول درجة قضت في فبراير 2017 بمعاقبة المستأنفين الثلاثة بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم 3 آلاف دينار، والسجن 3 سنوات للزوج و6 أشهر للزوجة.
وجاء في التفاصيل أن الزوجة انفصلت عن زوجها بعد زواج دام نحو أربع سنوات، وفي عام 2016 عادت إليه مجدداً، وفي أحد الأيام أخبرته عن عرض قدمه عمها بسفرهما لتايلند وتحمل كافة تكاليف السفر، وبالمقابل يجلبان معهما شنطة بها 300 جرام من "الشبو" المخدر، وسيربحان بهذه العملية 3 آلاف دينار.
وغيرت الوجهة يوم السفر إلى ماليزيا لمدة 5 أيام، وسبقهما أحد المتهمين لترتيب أمورهما والعملية، وعند عودتهما كان رجال الشرطة في انتظارهما بعد أن علما بأمر الشبكة ووجود مخطط بإدخال كمية من المخدرات لترويجها داخل البلاد.
واعترف الزوج بالواقعة، وأنه وافق على تلك العملية مقابل 3 آلاف دينار، وكانت كلمة السر بين الشبكة " الشنطة" ونفى علمه بوجود كميات من الأقراص المضبوطة في حقيبة الزوجة.
وقالت الزوجة إن الزوج وعدها بقضاء شهر العسل في ماليزيا بعد عودتهما لبعضهما البعض بعد مدة من الانفصال. وأشارت إلى أن الأقراص المضبوطة في حقيبها هي عبارة عن مهدئات للأعصاب.
وكانت محكمة أول درجة أعفت المستأنف من عقوبة جريمة جلب المخدرات بقصد الاتجار، لمعاونة الشرطة بالقبض على المدانين الثلاثة، وأدانته عن التعاطي بالسجن 3 سنوات، فيما عاقبت زوجته (18 سنة) بالحبس 6 أشهر وتغريمها ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقد أنهت الزوجة محكوميتها وهي الحبس 6 أشهر ولم تطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنفين بالسجن عن تهمة أنهم جلبوا بقصد الاتجار والتعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأدينت الزوجة عن تهمة التعاطي.
وطعن الزوج على الحكم بالاستئناف فأيدته المحكمة، فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية، وقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
