وعمل المدعي طبيبا لدى المستشفى براتب شهري قدره 1700 دينار، بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وفي 31 يناير 2016 تقدم المدعي باستقالته، لعدم سداد أجوره، ثم أبرمت اتفاقية صلح بين الطرفين، بيد أن المستشفى لم يلتزم بسداد مستحقاته، مما دفعه إلى رفع دعوى.
وطالب الطبيب في دعواه بتأديه أجوره المتأخرة ومبلغ التسوية بمبلغ الإقرار الصادر من المدعى عليها البالغ 17 الف 763 دينارا 555 فلسا، التعويض عن التأخير في سداد الأجور المتأخرة، على سند من القول أنه عمل المستشفى لدى المدعى عليها ابتداءً من تاريخ 6/1/2007 بمهنة (طبيب) براتب شهري قدره 1700 دينار.
وقالت المحكمة بأن الثابت بالمستند المقدم من المدعي والتي تتضمن إقرار المستشفى بمستحقات المدعي وعدم طعن المدعى عليها على الإقرار المنسوب صدوره منها الأمر الذي يتعين معه استحقاق المدعي المبلغ المذكور سلفاً.
كما قضت بالتعويض عن التأخير في السداد عن الأجر بنسبة 6%للستة شهور الأولى تزاد 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يجاوز12% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المستشفى بسداد 553/18763 دينارا وفائدة بنسبة 6% سنوياً عن الأجور الذي تأخر صرفها خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
