قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد علي، إنَّ اللجنة بحثت في اجتماعها الإثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
وأشار إلى أنَّ أعضاء اللجنة ارتأوا مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في الاجتماعات المقبلة، وتوجيه دعوة للجهات المعنية للاستماع لوجهة نظرهم حول المشروع، إلى جانب الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون النافذ.
وأوضح، أن هذا المشروع يعد من التشريعات المهمة، باعتباره مرتبطاً بالبيئة البحرية، ما يتطلب النظر إليه بصورة شاملة وتفصيلية، مع وضع الضوابط والأنظمة التي توفر الحماية للبيئة البحرية والحياة الفطرية، من خلال تحديد إطار قانوني لآليات استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وذكر أن أعضاء اللجنة استعرضوا مواد مشروع القانون، وشددوا على ضرورة تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، وحماية البحار والرمال من التجريف، وكذلك مصائد الأسماك، مبيناً أن المشروع يحدد ضوابط استخراج الرمال البحرية وبيعها، إلى جانب العقوبات المترتبة على من يخالف أحكام القانون.
وقال رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة، استمعوا إلى شرح مفصّل من المستشار القانوني للجنة، حول مشروع القانون، وأصل القانون النافذ، والتعديلات التي أدخلت عليه ووافق عليها مجلس النواب.
وأشار إلى أنَّ أعضاء اللجنة ارتأوا مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في الاجتماعات المقبلة، وتوجيه دعوة للجهات المعنية للاستماع لوجهة نظرهم حول المشروع، إلى جانب الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون النافذ.
وأوضح، أن هذا المشروع يعد من التشريعات المهمة، باعتباره مرتبطاً بالبيئة البحرية، ما يتطلب النظر إليه بصورة شاملة وتفصيلية، مع وضع الضوابط والأنظمة التي توفر الحماية للبيئة البحرية والحياة الفطرية، من خلال تحديد إطار قانوني لآليات استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وذكر أن أعضاء اللجنة استعرضوا مواد مشروع القانون، وشددوا على ضرورة تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، وحماية البحار والرمال من التجريف، وكذلك مصائد الأسماك، مبيناً أن المشروع يحدد ضوابط استخراج الرمال البحرية وبيعها، إلى جانب العقوبات المترتبة على من يخالف أحكام القانون.
وقال رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة، استمعوا إلى شرح مفصّل من المستشار القانوني للجنة، حول مشروع القانون، وأصل القانون النافذ، والتعديلات التي أدخلت عليه ووافق عليها مجلس النواب.
