مريم بوجيري
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بشأن الموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المعتمد في مؤتمرها العام المنعقد في مارس 2017.
ونصت المادة الرابعة من النظام الأساسي المعدل بأن تلتزم الجمعية بممارسة نشاطها وفقاً لأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون بحيث لا ترتبط الجمعية تنظيمياً أو مالياً بأية جهة غير بحرينية أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
واستناداً للمادة 6 المتعلقة برسالة الجمعية وأهدافها ووسائل تنفيذها، نص البند الخامس منها بالعمل على تحقيق السلم الاجتماعي للأفراد والمجتمع، وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية في البلاد، مع السعي إلى تشجيع خطوات الوحدة بمختلف أشكالها بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تكامل إقتصادي وسياسي وعسكري شامل وذلك وفقاً لمبادئ الإسلام الداعية إلى الوحدة ونبذ الفرقة وذلك بحسب نص البند الثامن من المادة.
وبحسب النظام المعدل فإن الجمعية تقوم وفقاً للقانون بالتفاعل مع الأحداث السياسية والشعبية والمساهمة فيها من خلال إقامة فعاليات جماهيرية إضافةً إلى إقامة تحالفات مع القوى والتنظيمات السياسية في القضايا المشتركة، في حين تقوم الجمعية بإجراء الدراسات والبحوث واقتراح مشاريع القوانين وإعدادها مع إقامة الندوات السياسية والثقافية والفكرية في حين تقوم الجمعية بخوض الإنتخابات البلدية والنيابية وتمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة والدفاع عن حقوقهم.
فيما تقوم الأمانة العامة في الجمعية بعرض الحساب الختامي على الهيئة الاستشارية ومن ثم رفعه إلى المؤتمر العام لأخذ الرأي فيه وإقراره، في حين يتوجب على الأمانة العامة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد المؤتمر العام في اجتماعه السنوي إذا ما تجاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية 20 الف دينار بحسب المادة 45 من النظام المعدل، فيما لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا في حدود أغراض الجمعية وطبقاً للنظام المعدل واللائحة المالية المقرّه من الهيئة الاستشارية بحسب أحكامها وشروطها.
