أكد سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين أحمد خطابي، أن العلاقات البحرينية المغربية، تجسد أواصر أخوية متجذرة ترتكز على روح التقدير المتبادل والتفاهم العميق والتضامن الوثيق، مشيراً إلى أن هذه العلاقات، تعزز بتعاون متنوع ونوعي، عبر اتفاقيات ثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاعات عديدة، وعلى الخصوص الاتفاقيات التي توجت خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، لمملكة البحرين في السادس في أبريل 2016.
وشدد في تصريح للعدد الأخير من "النشرة الدبلوماسية" الصادرة عن وزارة الخارجية، على أن هذه العلاقات في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، "تعد بالتأكيد نموذجية وعلاقات مطبوعة بالحيوية وواعدة".
وأعرب السفير المغربي عن اعتزازه بـ"التشاور المنتظم والتنسيق المحكم بين وزارتي الخارجية حول قضايانا الوطنية من منطلق إيماننا باحترام سيادة الدول وسلامتها الترابية والالتزام بالدفاع عن الشرعية وحسن الجوار في نطاق قواعد القانون الدولي، وبموازاة ذلك، يشكل هذا الرصيد الثنائي الغني والمثمر، بحكم الدور الفاعل للبحرين داخل هذا التجمع الإقليمي الوازن، قيمة مضافة للشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي".
وقال إن "المجتمع البحريني بموروثه التاريخي العريق، على درجة كبيرة من الانفتاح والتقدم والتطور في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية بما فيها جودة التعليم، والرعاية الصحية، والنهوض بمكانة المرأة وتدعيم دورها الإنتاجي، بفضل ما شهدته البحرين من تحولات ملموسة منذ بلورة المشروع الإصلاحي الطموح لعاهل البلاد الذي جعل من المواطنين، رجالاً ونساء، محور التنمية الشاملة والذي أعطاه الأداء الحكومي الناجع بتوجيهات من القيادة، ورؤيتها الثاقبة في التعاطي مع الضغوطات المالية والمتغيرات الظرفية زخم على مستوى إنجاز المشاريع التنموية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتوازي مع تثبيت دعائم دولة القانون ونشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان".
وأضاف السفير المغربي، أن "التعددية والتلاقح الثقافي من السمات الأساسية التي تميز المجتمع البحريني المتمسك بقيمه ومبادئه ومقوماته الأصيلة التي كرسها الميثاق الوطني وأحكام دستور المملكة"، مؤكداً أن "هذا التطور جدير بالإعجاب وجعل البحرين مؤهلة لتصنف في مرتبة دولية مرموقة مثلما كان له الأثر الواضح في توطيد سمعتها الدولية الرفيعة وإشعاعها الواسع وانخراطها في مسارات التقريب بين الثقافات والحضارات والتحرك الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب".
وشدد في تصريح للعدد الأخير من "النشرة الدبلوماسية" الصادرة عن وزارة الخارجية، على أن هذه العلاقات في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، "تعد بالتأكيد نموذجية وعلاقات مطبوعة بالحيوية وواعدة".
وأعرب السفير المغربي عن اعتزازه بـ"التشاور المنتظم والتنسيق المحكم بين وزارتي الخارجية حول قضايانا الوطنية من منطلق إيماننا باحترام سيادة الدول وسلامتها الترابية والالتزام بالدفاع عن الشرعية وحسن الجوار في نطاق قواعد القانون الدولي، وبموازاة ذلك، يشكل هذا الرصيد الثنائي الغني والمثمر، بحكم الدور الفاعل للبحرين داخل هذا التجمع الإقليمي الوازن، قيمة مضافة للشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي".
وقال إن "المجتمع البحريني بموروثه التاريخي العريق، على درجة كبيرة من الانفتاح والتقدم والتطور في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية بما فيها جودة التعليم، والرعاية الصحية، والنهوض بمكانة المرأة وتدعيم دورها الإنتاجي، بفضل ما شهدته البحرين من تحولات ملموسة منذ بلورة المشروع الإصلاحي الطموح لعاهل البلاد الذي جعل من المواطنين، رجالاً ونساء، محور التنمية الشاملة والذي أعطاه الأداء الحكومي الناجع بتوجيهات من القيادة، ورؤيتها الثاقبة في التعاطي مع الضغوطات المالية والمتغيرات الظرفية زخم على مستوى إنجاز المشاريع التنموية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتوازي مع تثبيت دعائم دولة القانون ونشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان".
وأضاف السفير المغربي، أن "التعددية والتلاقح الثقافي من السمات الأساسية التي تميز المجتمع البحريني المتمسك بقيمه ومبادئه ومقوماته الأصيلة التي كرسها الميثاق الوطني وأحكام دستور المملكة"، مؤكداً أن "هذا التطور جدير بالإعجاب وجعل البحرين مؤهلة لتصنف في مرتبة دولية مرموقة مثلما كان له الأثر الواضح في توطيد سمعتها الدولية الرفيعة وإشعاعها الواسع وانخراطها في مسارات التقريب بين الثقافات والحضارات والتحرك الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب".
