واصل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، تنظيم سلسلة ورش العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، حيث عقد الثلاثاء، ورشة عمل جديدة بعنوان "التنويع الاقتصادي والتنافسية: من السياسات إلى التنفيذ"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".
وهدفت الورشة، إلى طرح وتحديد فرص رفع القدرة التنافسية لمملكة البحرين، وتحليل خيارات التنويع الاقتصادي، انطلاقاً من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتعلق ببناء القدرات، وترسيخ بنى تحتية مبتكرة ومرنة وجيدة، وتحفيز التصنيع الشامل المستدام، وتشجيع الابتكار، حيث يعد الاستثمار في البنية الأساسية أحد مرتكزات تمكين المجتمعات.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والمنسق المقيم لدى الأمم المتحدة، والممثل المقيم لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مملكة البحرين أمين الشرقاوي، ومدير دائرة التكنولوجيا للتطور "الإسكوا" د.حيدر فريحات.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في تصريح لـ "بنا": "حرصنا في "دراسات" على إطلاق ورش العمل المتخصصة حول أهداف التنمية المستدامة، كمنصة متقدمة تطرح محاور مهمة، عنوانها "البحث عن التميز"، وتتناول الفرص المتاحة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والحلول المقترحة لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في صوغ السياسيات والتوجهات الفاعلة، إلى جانب نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية، عبر تشجيع المؤسسات والشباب، لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات تخدم الاقتصاد والمجتمع".
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن محور الابتكار والتنويع الاقتصادي يرتبط بقضايا أخرى من بينها تحسين البنى التحتية، وكفاءة استخدام الموارد، وتطوير القدرات التكنولوجية، وتعزيز البحث العلمي. وهي مؤشرات حيوية ومهمة كونها تمثل دعما للفكر والتحرك التنموي والاقتصادي، وأداة مناسبة لتقييم الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" أن البحرين تمتلك تجربة تنموية رائدة محورها المواطن، وتسعي إلى تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار، حيث استطاعت المملكة بلوغ مستويات متقدمة في مجالات التنافسية وحرية الاقتصاد، وحرصت على تدعيم نمو اقتصاد المعرفة، والاستثمار في البني التحتية بما يتناسب والمتطلبات الحالية والمستقبلية. كما نجحت البحرين في الارتقاء بمستوى الخدمات ذات الجودة العالية بصورة مستمرة مع مراعاة البعد الاجتماعي، للمحافظة على الاستدامة والازدهار على المدى البعيد.
وأشار د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن البحرين تولي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 أولوية كبيرة في برامجها الحكومية، ما مكن البحرين من تحقيق معدلات تنموية عالية، والحفاظ على المرتبة الأولى عربيا في مؤشر التنمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما احتلت المملكة مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية الدولي لعام 2017.
وثمن رئيس مجلس الأمناء، التعاون المثمر والبناء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"الإسكوا" كترجمة لإطار الشراكة الاستراتيجي "2018-2022" للعمل معاً من أجل تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار خطة عمل الحكومة 2015-2018، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبين أن مجالات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وبناء خريطة للاستثمارات الجديدة وريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، تعد من المجالات المهمة للتعاون مع الأمم المتحدة.
وتألفت الورشة من 6 جلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى "التحديات والفرص في البيئة الإقليمية والعالمية المتطورة"، وركزت الجلسة الثانية على محور "الاستفادة من نقاط القوة الحالية، وتنويع الاقتصاد لأجل تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لدى البحرين"، لاسيما تفعيل الطاقة الكامنة الحالية للنمو الاقتصادي في البحرين مثل الصيرفة الإسلامية، وخدمات تقنية المعلومات، واستعرضت الجلسة الثالثة "الرؤية الاقتصادية 2030 لدى البحرين والتنويع الاقتصادي: موازنات وسياسات"، وناقشت الجلسة الرابعة "أبجديات التخطيط التكاملي، وانعكاساته على التنافسية".
وخصصت الجلسة الخامسة لبحث "سياسات البحرين لتعزيز التنافسية والتنويع"، فيما تناولت الجلسة السادسة "القضايا العملية في التخطيط الوطني لتعزيز التنافسية". واختتمت ورشة العمل فعالياتها بجلسة حوارية حول مستقبل سياسات التنويع الاقتصادي والتنافسية.
وهدفت الورشة، إلى طرح وتحديد فرص رفع القدرة التنافسية لمملكة البحرين، وتحليل خيارات التنويع الاقتصادي، انطلاقاً من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتعلق ببناء القدرات، وترسيخ بنى تحتية مبتكرة ومرنة وجيدة، وتحفيز التصنيع الشامل المستدام، وتشجيع الابتكار، حيث يعد الاستثمار في البنية الأساسية أحد مرتكزات تمكين المجتمعات.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والمنسق المقيم لدى الأمم المتحدة، والممثل المقيم لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مملكة البحرين أمين الشرقاوي، ومدير دائرة التكنولوجيا للتطور "الإسكوا" د.حيدر فريحات.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في تصريح لـ "بنا": "حرصنا في "دراسات" على إطلاق ورش العمل المتخصصة حول أهداف التنمية المستدامة، كمنصة متقدمة تطرح محاور مهمة، عنوانها "البحث عن التميز"، وتتناول الفرص المتاحة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والحلول المقترحة لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في صوغ السياسيات والتوجهات الفاعلة، إلى جانب نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية، عبر تشجيع المؤسسات والشباب، لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات تخدم الاقتصاد والمجتمع".
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن محور الابتكار والتنويع الاقتصادي يرتبط بقضايا أخرى من بينها تحسين البنى التحتية، وكفاءة استخدام الموارد، وتطوير القدرات التكنولوجية، وتعزيز البحث العلمي. وهي مؤشرات حيوية ومهمة كونها تمثل دعما للفكر والتحرك التنموي والاقتصادي، وأداة مناسبة لتقييم الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" أن البحرين تمتلك تجربة تنموية رائدة محورها المواطن، وتسعي إلى تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار، حيث استطاعت المملكة بلوغ مستويات متقدمة في مجالات التنافسية وحرية الاقتصاد، وحرصت على تدعيم نمو اقتصاد المعرفة، والاستثمار في البني التحتية بما يتناسب والمتطلبات الحالية والمستقبلية. كما نجحت البحرين في الارتقاء بمستوى الخدمات ذات الجودة العالية بصورة مستمرة مع مراعاة البعد الاجتماعي، للمحافظة على الاستدامة والازدهار على المدى البعيد.
وأشار د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن البحرين تولي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 أولوية كبيرة في برامجها الحكومية، ما مكن البحرين من تحقيق معدلات تنموية عالية، والحفاظ على المرتبة الأولى عربيا في مؤشر التنمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما احتلت المملكة مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية الدولي لعام 2017.
وثمن رئيس مجلس الأمناء، التعاون المثمر والبناء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"الإسكوا" كترجمة لإطار الشراكة الاستراتيجي "2018-2022" للعمل معاً من أجل تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار خطة عمل الحكومة 2015-2018، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبين أن مجالات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وبناء خريطة للاستثمارات الجديدة وريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، تعد من المجالات المهمة للتعاون مع الأمم المتحدة.
وتألفت الورشة من 6 جلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى "التحديات والفرص في البيئة الإقليمية والعالمية المتطورة"، وركزت الجلسة الثانية على محور "الاستفادة من نقاط القوة الحالية، وتنويع الاقتصاد لأجل تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لدى البحرين"، لاسيما تفعيل الطاقة الكامنة الحالية للنمو الاقتصادي في البحرين مثل الصيرفة الإسلامية، وخدمات تقنية المعلومات، واستعرضت الجلسة الثالثة "الرؤية الاقتصادية 2030 لدى البحرين والتنويع الاقتصادي: موازنات وسياسات"، وناقشت الجلسة الرابعة "أبجديات التخطيط التكاملي، وانعكاساته على التنافسية".
وخصصت الجلسة الخامسة لبحث "سياسات البحرين لتعزيز التنافسية والتنويع"، فيما تناولت الجلسة السادسة "القضايا العملية في التخطيط الوطني لتعزيز التنافسية". واختتمت ورشة العمل فعالياتها بجلسة حوارية حول مستقبل سياسات التنويع الاقتصادي والتنافسية.
