حسن الستري



أقر مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "18" مكرراً، إلى القانون رقم "11" لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم "79" لسنة 2016م وبحسب المشروع، "يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز أربعمائة دينار كل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمداً أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات او رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولاً بذلك". وقال النائب جلال كاظم: الهجرة والجوازات أول جهة تضع ستيكرات على الجواز، كذلك مكاتب السفر وجهات تخليص المعاملات، والجهة الحكومية هي التي تامرهم بوضع الستيكرات.

وقال النائب عبدالحميد النجار: الهدف سامي هو حماية الوثيقة الرسمية للمواطنين في البحرين وخارجها، ولكن أين الجريمة في وضع ستيكر، تكلفة جواز السفر لا تتعدى دنانير، اقترح أن تكون العقوبة من 20 إلى 100 دينار بدل من 50 إلى 400 دينار، يجب أن تتناسب العقوبة مع الجرم، وأن لا تكون مرهقة.



وقال النائب جمال بوحسن: هذه وثيقة رسمية يجب الحفاظ عليه، الجريمة هي عبثك بأوراق رسمية هذا يجرم عليه القانون، وتساءل النائب محسن البكري: من المعاقب، هل من وضع الملصق أم صاحب الجواز، قد يضعه بدون رغبة مني.

من جانبه، قال النائب الشيخ ماجد الماجد: بعض الدول واقعها غير مرتب، فيضطر أصحاب الحملات لوضع الملصقات لعدم الضياع، فهو يأتي من باب الحرص على الجواز من الضياع.



ورد رئيس اللجنة الخارجية عبدالله بن حويل بأن وزارة الداخلية هي المعنية بالتحقق من الفاعل، وإذا صدر القانون سيكون الكل مطلعاً عليه، كما أيده النائب خليفة الغانم بقوله ليضع "كفر" على الجواز ويلصق عليه ما يريد، لم التحسس من المحافظة على الجواز.

وقال النائب علي العطيش: نتحسس لأنه نرى يومياً استدعاءات لمن يزورون العراق وإيران وتلك الأماكن بسبب أختام بجوازاتهم، وبعضهم نساء كبار السن.



وأجابه وزير شؤن مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: الجهات الرسمية لا تقوم باستدعاء إلا في حال وجود مخالفة جنائية أو جنحة ولا علاقة لها بتشخيص الأمر.

وقال النائب عبدالله بن حويل: اإن القانون لا يتسهدف حملة أو دولة وهذا جواز رمز ووثيقة، وأن اللجنة جاءت لبناء الغرض لقيامهم بوضع حملات ختم داخل الجواز ومن حق الدولة أن تحمي نفسها، وكل الدول لها احترامها، ونحن لا نستهدف طائفة أو حملة وإنما هو لحماية الجواز البحريني.



ممثل وزارة الداخلية، بين في مداخلته أكج أن الجواز وثيقة رسمية، ومن الواجب حمايته، فلا يسمح إلا للجهات الرسمية المعتمدة في تلك الدول بالختم فيه.