زهراء حبيب:
وقالت المحامية ابتسام الصباغ بأنها وكلت من قبل المجلس الأعلى للمرأة لترافع عن الزوجة أمام محكمة التمييز، وبالفعل تقدمت بطلب مستعجل بوقف التنفيذ لحين الفصل بالموضوع.
وتقول الصباغ بأن الزوج الأول تزوج بموكلتها العربية الجنسية بموطنها عام 1997 أثناء تواجده بقصد الدراسة هناك ،ثم رجع معها إلى البحرين، وأنجب منها الأبناء، حتى نالت الجنسية البحرينية.
وبعد انتهاء عدتها تزوجت بالزوج الثاني " بحريني"، وكان يتردد عليها بالمنزل، وبعد 6 أشهر من زواجها رفع زوجها السابق دعوى يطالب ببطلان زواجهما، وإرجاعها لعصمته.
وكانت المحكمة الشرعية بدرجتها الأولى قضت ببطلان عقد زواجها من الثاني، وإرجاع عصمتها للأول، وأمرت بالتفريق بينهما، وهو ما أيدته الاستئنافية، مما حدا بالزوجة بالطعن على الحكم أمام التمييز التي مازالت منظوره أمامها للفصل بالموضوع.
أوقفت محكمة التمييز تنفيذ الحكم الشرعي ببطلان عقد زواج بحرينية أربعينية، من زوجها الثاني والتفريق بينهما وإرجاعها لذمة الأول، وهي القضية التي شغلت الرأي العام، بعد صدور حكم ببطلان عقد زواجها بالزوج الثاني في يناير الماضي.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ بأنها وكلت من قبل المجلس الأعلى للمرأة لترافع عن الزوجة أمام محكمة التمييز، وبالفعل تقدمت بطلب مستعجل بوقف التنفيذ لحين الفصل بالموضوع.
وبتت محكمة التمييز بالطلب بوقف تنفيذ الحكم الشرعي، الملزم للزوجة بالرجوع لعصمة الأول.
وتقول الصباغ بأن الزوج الأول تزوج بموكلتها العربية الجنسية بموطنها عام 1997 أثناء تواجده بقصد الدراسة هناك ،ثم رجع معها إلى البحرين، وأنجب منها الأبناء، حتى نالت الجنسية البحرينية.
وبعد فترة فوجئت بترك الزوج للمنزل وهجرانها لاكثر من 8 سنوات، فرفعت دعوى أمام القضاء بدولة التي أصدرت وثيقة زواجها، تطلب الطلاق للضرر، وبالفعل صدر لها وثيقة طلاق للهجر، وعادت للبحرين لتوثيقها.
وبعد انتهاء عدتها تزوجت بالزوج الثاني " بحريني"، وكان يتردد عليها بالمنزل، وبعد 6 أشهر من زواجها رفع زوجها السابق دعوى يطالب ببطلان زواجهما، وإرجاعها لعصمته.
وأشارت الصباغ بأن الزوج كان يعلم بزواجها من الزوج الثاني، وبأن سبب رفعه للدعوى الشرعية، هو خلافه على العقار المشترك بينه وبين موكلتها.
وكانت المحكمة الشرعية بدرجتها الأولى قضت ببطلان عقد زواجها من الثاني، وإرجاع عصمتها للأول، وأمرت بالتفريق بينهما، وهو ما أيدته الاستئنافية، مما حدا بالزوجة بالطعن على الحكم أمام التمييز التي مازالت منظوره أمامها للفصل بالموضوع.
