أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن المرأة البحرينية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق وأصبحت شريكاً رئيساً في التنمية بمختلف أبعادها وذلك بالنظر إلى ما يرصد من نتائج تراكمية منذ تطبيق خطة وطنية نوعية تتابع تقدم المرأة البحرينية.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين خلال أعمال الدورة الـ 62 للجنة وضع المرأة CSW، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمرأة، حيث ترأس الأنصاري وفد مملكة البحرين المشارك في هذه الدورة.
وأكدت الأنصاري حرص البحرين على استمرار جهودها التنموية المتسقة مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وبشكل قائم على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، موضحة أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق 99% من الفجوة بين الجنسين في التعليم، و96% في المجال الصحي، و54% في مجال المشاركة الاقتصادية، كما تمكنت البحرين أن تحقق نتائج متقدمة، على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كإغلاق الفجوة بين الجنسين في الأجر في الأعمال المتماثلة، ومؤشر الدخل التقديري، وفي مؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء.
وأوضحت الأمين العام للمجلس، أن مشاركة مملكة البحرين في أعمال لجنة وضع المرأة نظراً لما تشكله هذه الاجتماعات من فرصة قيّمة للدول الأعضاء لعرض التقدم المحرز لديها على صعيد نهوض المرأة وواقع مشاركتها في الحياة العامة. ولكونها منصة مثالية للمزيد من المشاورات، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المطلوب لتحقيق المشاركة العادلة والمتكافئة بين المرأة والرجل.
وأشارت الأنصاري، إلى أهمية موضوعات هذه الدورة التي تركز على "التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات، موضحة في هذا الخصوص أن الخصوصية الجغرافية لمملكة البحرين تتميز بتداخل المدن الرئيسة وضواحيها، التي تستفيد، على حد سواء، من الخدمات التعليمية والصحية المجانية، ويتاح لكافة المواطنين والمقيمين سهولة الوصول للخدمات المالية والاجتماعية، واستخدام وسائل النقل والمواصلات، والتواصل التقني والرقمي.
وأوجزت الكلمة أهم ما حققته مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة على متابعة إدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال أجندة عمل وطنية عبر استكمال منظومة التشريعات والقوانين والخدمات الداعمة لاستقرار المرأة والأسرة، والتعاون مع وزارة الداخلية في استحداث مكاتب حماية الأسرة في مراكز الشرطة الرئيسة، وتدشين قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الاسري، والانتهاء من تفعيل نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني.
وقالت "على الرغم من اعتزازنا بالإنجازات الوطنية، إلا أننا ندرك الحاجة لمواصلة العمل على معالجة أية تحديات قد تعترض طريق التطوير. مع التطلع بأن يعاد النظر في آليات ومنهجيات الوكالات الأممية المتعددة عند متابعة ورصد جهود الدول، بشكل يراعي خصوصية كل إقليم، وبما يمكّن تلك الدول من بذل جهود ذات قيمة مضافة لتحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، وبما يعظم من حضور ومشاركة المرأة في الحياة العامة".
وشهدت مشاركة وفد البحرين في اجتماعات لجنة وضع المرأة بنيويورك الإعلان عن فتح باب الاشتراك رسمياً في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والتي تستهدف مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمبادرات الفردية لتقدير الجهود المؤسسية والفردية المبذولة تجاه تفعيل سياسات تقدم المرأة تعزز من مشاركتها في التنمية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين خلال أعمال الدورة الـ 62 للجنة وضع المرأة CSW، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمرأة، حيث ترأس الأنصاري وفد مملكة البحرين المشارك في هذه الدورة.
وأكدت الأنصاري حرص البحرين على استمرار جهودها التنموية المتسقة مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وبشكل قائم على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، موضحة أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق 99% من الفجوة بين الجنسين في التعليم، و96% في المجال الصحي، و54% في مجال المشاركة الاقتصادية، كما تمكنت البحرين أن تحقق نتائج متقدمة، على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كإغلاق الفجوة بين الجنسين في الأجر في الأعمال المتماثلة، ومؤشر الدخل التقديري، وفي مؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء.
وأوضحت الأمين العام للمجلس، أن مشاركة مملكة البحرين في أعمال لجنة وضع المرأة نظراً لما تشكله هذه الاجتماعات من فرصة قيّمة للدول الأعضاء لعرض التقدم المحرز لديها على صعيد نهوض المرأة وواقع مشاركتها في الحياة العامة. ولكونها منصة مثالية للمزيد من المشاورات، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المطلوب لتحقيق المشاركة العادلة والمتكافئة بين المرأة والرجل.
وأشارت الأنصاري، إلى أهمية موضوعات هذه الدورة التي تركز على "التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات، موضحة في هذا الخصوص أن الخصوصية الجغرافية لمملكة البحرين تتميز بتداخل المدن الرئيسة وضواحيها، التي تستفيد، على حد سواء، من الخدمات التعليمية والصحية المجانية، ويتاح لكافة المواطنين والمقيمين سهولة الوصول للخدمات المالية والاجتماعية، واستخدام وسائل النقل والمواصلات، والتواصل التقني والرقمي.
وأوجزت الكلمة أهم ما حققته مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة على متابعة إدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال أجندة عمل وطنية عبر استكمال منظومة التشريعات والقوانين والخدمات الداعمة لاستقرار المرأة والأسرة، والتعاون مع وزارة الداخلية في استحداث مكاتب حماية الأسرة في مراكز الشرطة الرئيسة، وتدشين قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الاسري، والانتهاء من تفعيل نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني.
وقالت "على الرغم من اعتزازنا بالإنجازات الوطنية، إلا أننا ندرك الحاجة لمواصلة العمل على معالجة أية تحديات قد تعترض طريق التطوير. مع التطلع بأن يعاد النظر في آليات ومنهجيات الوكالات الأممية المتعددة عند متابعة ورصد جهود الدول، بشكل يراعي خصوصية كل إقليم، وبما يمكّن تلك الدول من بذل جهود ذات قيمة مضافة لتحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، وبما يعظم من حضور ومشاركة المرأة في الحياة العامة".
وشهدت مشاركة وفد البحرين في اجتماعات لجنة وضع المرأة بنيويورك الإعلان عن فتح باب الاشتراك رسمياً في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والتي تستهدف مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمبادرات الفردية لتقدير الجهود المؤسسية والفردية المبذولة تجاه تفعيل سياسات تقدم المرأة تعزز من مشاركتها في التنمية الشاملة.
