عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي العشرين ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة النائب ماجد الماجد رئيس اللجنة ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة الأربعاء، فيما صرح الماجد بأن اللجنة في البند الثاني ناقشت الموضــوعات المحالة إلها بصفة غير أصلية ، حيث اقرت مدى السلامة الدستورية لستة موضوعات وهي : قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والموضوع الثاني : مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون من المقدم مجلس النواب )، والموضوع الثالث : مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، وبتت في مدى السلامة الدستورية لمشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، والموضوع الخامس : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناء على الاقتراح بقانون" بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والموضوع الأخير هو : مشروع قانون بتعديل المادة (5 مكرر) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001. (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.وقال إنه في البند الثالث ناقشت اللجنة الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية ، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت موضوعين حيث استكملت مناقشة مواد مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ومرئيات وزارة الداخلية، ودراسة مقارنة بين الدول ذات التجربة ، ودراسة قانونية لمواد مشروع القانون أما الموضوع الثاني من هذا البند فهو مناقشة اللجنة التشريعية للاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتحقيق مبدأ الشفافية بنشر معايير استحقاق الأولوية وأسماء المستفيدين من الخدمات الحكومية (البعثات والمنح، الخدمات الإسكانية، تولى الوظائف العامة، خدمات التوظيف في القطاع الأهلي عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، حيث استعرضت اللجنة في هذا الخصوص مرئيات ديوان الخدمة المدنية، ومرئيات وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث قررت اللجنة دعوة مقدميه لتبين وجهة نظرهم حول المقترح وفي بند ما يستجد من اعمال ناقشت اللجنة الخطاب المحال من لجنة الخدمات بطلب رأي اللجنة حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والاخصاب وقد انتهت اللجنة للسلامة الدستورية للموضوع مع إبداء بعض الملاحظات الموضوعية .