أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، على ضرورة مراعاة البعد الحقوقي في صياغة استراتيجيات وخطط التنمية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بالتنمية لمزج وتبادل الخبرات بينها.
جاء ذلك، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف السادس عشر من مارس من كل عام، حيث أشار إلى أن تبني شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" يؤكد أن الإنسان هو الموضوع والمحرك الرئيس لعمليات التنمية، ويشدد على أن يكون مشاركاً نشطاً في هذا الحق والمستفيد منه، وأن جميع البشر مسؤولون عن التنمية. وشدد الحداد، على أهمية الاهتمام الإعلامي بمسألة الربط بين حقوق الإنسان والتنمية البشرية، معتبراً ذلك ذات أهمية كبيرة لتشكيل وعى عام بهذه القضية، إضافة إلى تعزيز الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، خاصة الحق في التنمية. ولفت إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشورى في سن تشريعات وقوانين تكفل حقوق المواطنين في التنمية، كما تضمنه إعلان الحق في التنمية، ووضع سياسات تنموية تمكن المواطنين من المساهمة والمشاركة في العملية التنموية من حيث التخطيط والإدارة والتنفيذ. وأشار الحداد إلى أهمية ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل، حتى يتمتع العمال بحقوقهم الكاملة لممارسة عملهم في التنمية التي تشهدها البلاد، منوهاً في ذات السياق بأهمية القوانين التي سنتها السلطة التشريعية لتنظيم هذا الجانب المهم والأساسي في العلاقة بين العامل ورب العمل لتوفير البيئة التي تراعي مبادئ حقوق الإنسان، وتدفع بعمليات التنمية، فضلاً عن الدور الرقابي الذي تقوم به الحكومة للتحقق من ضمان هذه الحقوق ضمن خطط التنمية المستدامة.
جاء ذلك، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف السادس عشر من مارس من كل عام، حيث أشار إلى أن تبني شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" يؤكد أن الإنسان هو الموضوع والمحرك الرئيس لعمليات التنمية، ويشدد على أن يكون مشاركاً نشطاً في هذا الحق والمستفيد منه، وأن جميع البشر مسؤولون عن التنمية. وشدد الحداد، على أهمية الاهتمام الإعلامي بمسألة الربط بين حقوق الإنسان والتنمية البشرية، معتبراً ذلك ذات أهمية كبيرة لتشكيل وعى عام بهذه القضية، إضافة إلى تعزيز الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، خاصة الحق في التنمية. ولفت إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشورى في سن تشريعات وقوانين تكفل حقوق المواطنين في التنمية، كما تضمنه إعلان الحق في التنمية، ووضع سياسات تنموية تمكن المواطنين من المساهمة والمشاركة في العملية التنموية من حيث التخطيط والإدارة والتنفيذ. وأشار الحداد إلى أهمية ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل، حتى يتمتع العمال بحقوقهم الكاملة لممارسة عملهم في التنمية التي تشهدها البلاد، منوهاً في ذات السياق بأهمية القوانين التي سنتها السلطة التشريعية لتنظيم هذا الجانب المهم والأساسي في العلاقة بين العامل ورب العمل لتوفير البيئة التي تراعي مبادئ حقوق الإنسان، وتدفع بعمليات التنمية، فضلاً عن الدور الرقابي الذي تقوم به الحكومة للتحقق من ضمان هذه الحقوق ضمن خطط التنمية المستدامة.
