وأشار بومجيد إلى أن مجلس النواب وبرعاية كريمة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا سينظم حلقة نقاشية الأحد القادم، يسلط الضوء فيها حول دور الجهات الحكومية في تفعيل الأسس التي كرسها ميثاق العمل الوطني والمتعلقة بحقوق الانسان. وأن الحلقة النقاشية تأتي في ظل اهتمام ودعم معالي رئيس مجلس النواب بنشر وتعزيز مبادئ حقوق الانسان وتفعيل التوصيات الصادرة عن مؤتمر ميثاق العمل الوطني الذي نظمه مجلس النواب تحت رعاية كريمة من قبل جلالة الملك فبراير الماضي.
وأضاف بومجيد أن عدد من ممثلي الحكومة وشخصيات حقوقية سيشاركون في هذه الفعالية، إلى جانب النواب لمناقشة مجموعة من أوراق العمل ذات العلاقة بحقوق الانسان، وما حققته مملكة البحرين منذ إعلان ميثاق العمل الوطني حتى اليوم.
ونوه بومجيد إلى مستوى التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة ومجلس النواب في مواضيع حقوق الانسان لما لهذا التعاون من اثار إيجابية ودعم مميز تنعكس على اللقاءات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أن السلطة التشريعية تمارس دورها التشريعي والرقابي، وسبق أن نظمت فعاليات أصبحت محل الاهتمام لدى المراقبين الدوليين، مما يؤكد أن التشريع جزء مؤثر في تصحيح مسار المعنيين بحقوق الإنسان في المحافل الدولية، ويبرز ما تحقق على مدى سنوات في ظل التوجهات السديدة التي تنتهجها حكومة البحرين في هذا الملف الى جانب السلطة التشريعية.
