تابعت اللجنة الإشرافية العليا بوزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جهود ما يقارب 40 باحثاً ومشرفاًمن وزارة الصحة، من أجل تنفيذ واستكمال متطلبات الدراسة الميدانية الخاصة بمشروع المسح الصحي الوطني 2018، والذي انطلق منذ فبراير من العام الجاري ويستمر إلى ما يقارب الخمسة أشهر، حيث بلغت نسبة استجابة أفراد العينة 72%.
وقالت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمسح الصحي الوطني: إن احصائيات المسح الصحي المرصودة بشكل يومي قد كشفت عن وجود إقبال وتعاون من قبل أفراد عينة البحث المكونة من 4 آلاف أسرة بحرينية وغير بحرينية ومن الأسر الجماعية في كافة محافظات المملكة.
وأشارت الهاجري إلى أن النسبة الإجمالية لعدد الأسر المستجيبة للمسح الصحي الوطني بلغت نحو 72% من إجمالي عينة الدراسة البحثية من الأسر.
وأكدت أن نجاح المشروع يعتمد على تضافر جهود الجميع من المسئولين والمختصين والباحثين والباحثات و الأسر المشاركة، وأن التطلعات تتجه نحو تحقيق نتائج دقيقة حول جميع أفراد العينة المدروسة،من خلال الالتزام بالأسس العلمية لتطبيق هذه الدراسة.
وبينت أن كافة الجهود ستصب بلا شك في مصلحة الوطن والمواطن،وستساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة،والارتقاء بصورة القطاع إقليمياً ودولياً.
ودعت جميع الجهات الرسمية والأهلية والإعلام المحلي إلى المساهمة في دعم المشروع ومشاركة وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جهودها في توعية المجتمع بأهمية المبادرة، كونها ستعمل على تحديد الخطط المستقبلية والاستراتيجيات القادمة في مجال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
وقالت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمسح الصحي الوطني: إن احصائيات المسح الصحي المرصودة بشكل يومي قد كشفت عن وجود إقبال وتعاون من قبل أفراد عينة البحث المكونة من 4 آلاف أسرة بحرينية وغير بحرينية ومن الأسر الجماعية في كافة محافظات المملكة.
وأشارت الهاجري إلى أن النسبة الإجمالية لعدد الأسر المستجيبة للمسح الصحي الوطني بلغت نحو 72% من إجمالي عينة الدراسة البحثية من الأسر.
وأكدت أن نجاح المشروع يعتمد على تضافر جهود الجميع من المسئولين والمختصين والباحثين والباحثات و الأسر المشاركة، وأن التطلعات تتجه نحو تحقيق نتائج دقيقة حول جميع أفراد العينة المدروسة،من خلال الالتزام بالأسس العلمية لتطبيق هذه الدراسة.
وبينت أن كافة الجهود ستصب بلا شك في مصلحة الوطن والمواطن،وستساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة،والارتقاء بصورة القطاع إقليمياً ودولياً.
ودعت جميع الجهات الرسمية والأهلية والإعلام المحلي إلى المساهمة في دعم المشروع ومشاركة وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جهودها في توعية المجتمع بأهمية المبادرة، كونها ستعمل على تحديد الخطط المستقبلية والاستراتيجيات القادمة في مجال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
