نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهمين زورا تقريراً مرورياً لحادث مفتعل انكشف لوجود اختلاف برقم السيارة بين نسخة تقرير التأمين وسجلات المرور، إلى جلسة 4 أبريل المقبل لإعلان المتهم الأول والاطلاع.
وانكشف أمر المتهمين عند التحقيق في قضايا الحوادث المرورية المفتعلة، بهدف الاحتيال على شركات التأمين للحصول على مبالغ التعويض، فانكشف الستار عن هذه الواقعة التي تبين وجود اختلاف بين بيانات نسخة تقرير الحادث المقدم إلى شركة التأمين، وتقرير الحادث الأصلي لدى سجلات المرور.
وأشار التقرير الأصلي إلى رقم مركبة يختلف عن الرقم المسجل في تقرير شركة التأمين، ووجود كشط وشطب واضح على نسخة التقرير الخاص بالشركة، وتغيير للبيانات .
وقال المتهم الثاني بأنه تلقى اتصالاً من الأول، ليخبره بأن شقيقته ارتكبت حادثاً مرورياً باصطدامها بالرصيف وطلب منه إحضار سيارته ليصدمه من الخلف حتى يبرر ارتطامه بالرصيف، مقابل 100 دينار، وبسبب حاجته للمال وافق.
وأحضر سيارة عمه وصدم بها سيارة المتهم الأول من الخلف، وتوجها لمكتب مباشرة الحوادث المرورية لاستخراج تقرير، ثم توجها إلى شركة التأمين ، لكن الموظف شك بالأمر وتبين له بأن الحادث مفتعل.
وطلب الثاني من الأول تكرار الحادث مرة أخرى لكنه رفض، لعدم رغبته بالاستمرار بالأمر، فطلب من شخص آخر مقابل 200 دينار.
ويواجه المتهمان تهمة أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو تقرير حادث مروري بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمدا الموظف بتفاصيل الحادث المفتعل .
وأسندت للمتهم الأول ارتكب وآخرون تزويراً في محرر رسمي وهو تقرير حادث مروري، وذلك عن طريق حذف بيانات مركبة وإضافة بيانات مركبة أخرى، وتزوير في محرر رسمي وهو تقرير حادث مروري، بأن دون به عبارات ووضع إمضاء مزور منسوب لعريف بإدارة المرور،واستعمال المحرر المزور على أنه حقيقي مع علمه بتزويره.
