قال رئيس اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن اللجنة بحثت في اجتماعها الإثنين، مبدأين وتمسكت بهما وهما المبدأ الحادي عشر والثاني عشر، مشيراً إلى أن المبدأ الحادي عشر يتضمن ألا يستفيد من الدعم الحكومي المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يستفيدون من دعم دولة أخرى، فيما يتعلق المبدأ الثاني عشر بأن يستحق الدعم الحكومي النقدي كل بحريني اكتسب الجنسية البحرينية قبل خمس سنوات من تاريخ طلب الحصول على الدعم، مبيناً أن اللجنة طلبت من الجانب الحكومي المضي قدماً في دراسة تأثير تطبيق المبادئ العشرة الأخرى بدون المبدأين الحادي عشر والثاني عشر لأنهما يحتاجان إلى تعديل تشريعي بعد الاطمئنان إلى سلامته الدستورية وبالتوافق مع الحكومة، مؤكداً أن تطبيق المبدأين، الحادي عشر والثاني عشر، سيكون على الحالات التي تلي صدور القانون أو التعديل الجديد، ولن يمس من طبق عليه القانون وهذا متوافق عليه، وهو عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة بحضور أعضاء مجلسي الشورى والنواب الأعضاء، الإثنين، أن اللجنة اعتمدت مبدأ احتساب دخل رب الأسرة كمعيار للدعم، وبحيث يكون الحد الأدنى هو وسيط دخل الأسرة، مؤكداً أن الحد الأدنى لدخل المواطن لتوفير حياة كريمة له هو وسيط دخل الأسرة البحرينية، ويحدد مبلغ الدعم بناء على دخل رب الأسرة، كما توافقت اللجنة على أن متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة هو 4 أشخاص، على أن يكون الحد الأدنى للدخل هو نسبة 50% من وسيط دخل الأسرة ، واحتساب الحد الأعلى بنسبة 150% من وسيط دخل الأسرة.
وفيما يتعلق بالإعانات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، قال فخرو إن اللجنة طلبت مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة مع الأخذ في الاعتبار أن الموضوع يحتاج إلى تشريع جديد أو تعديل تشريعي، مؤكداً أن اللجنة الفنية توافقت على أن ينحصر الدعم في الإعاقات الشديدة والمتوسطة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة بحضور أعضاء مجلسي الشورى والنواب الأعضاء، الإثنين، أن اللجنة اعتمدت مبدأ احتساب دخل رب الأسرة كمعيار للدعم، وبحيث يكون الحد الأدنى هو وسيط دخل الأسرة، مؤكداً أن الحد الأدنى لدخل المواطن لتوفير حياة كريمة له هو وسيط دخل الأسرة البحرينية، ويحدد مبلغ الدعم بناء على دخل رب الأسرة، كما توافقت اللجنة على أن متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة هو 4 أشخاص، على أن يكون الحد الأدنى للدخل هو نسبة 50% من وسيط دخل الأسرة ، واحتساب الحد الأعلى بنسبة 150% من وسيط دخل الأسرة.
وفيما يتعلق بالإعانات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، قال فخرو إن اللجنة طلبت مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة مع الأخذ في الاعتبار أن الموضوع يحتاج إلى تشريع جديد أو تعديل تشريعي، مؤكداً أن اللجنة الفنية توافقت على أن ينحصر الدعم في الإعاقات الشديدة والمتوسطة.
