زهراء حبيب:
قضت محكمة التمييز، برفض رفضت الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم حل جمعية وعد، لحين الفصل بالموضوع، وأعادت ملف الدعوى للمكتب الفني لإيداع مذكرته. وكانت محكمة الاستئناف المدنية، أيدت الحكم الصادر بحل جمعية "وعد" وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، ورفضت الدفع بعدم دستورية نص المادة "23" من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014، وألزمت المدعي عليها بالمصروفات. ولفتت المحكمة إلى أن الجمعية المدعي عليها كان يفترض منها وفي ظل أحداث إرهابية تعرضت لها البلاد، باعتبارها أحد التنظيمات الوطنية الشعبية المحافظة على أمن المملكة في إطار من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على الوجه المبين بالدستور والقانون، وليس الثناء على جناة قاموا بعمليات إرهابية واصفة إياهم بأنهم " شهداء الوطن "، وتساند وتدعم في ذات الوقت قوى سياسية عمدت إلى الإضرار بالمصالح العامة للدولة. ورفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دعوى ضد جمعية وعد والمطالبة بحلها وزارة العدل، لارتكابها عدة مخالفات جسيمة، استهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
قضت محكمة التمييز، برفض رفضت الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم حل جمعية وعد، لحين الفصل بالموضوع، وأعادت ملف الدعوى للمكتب الفني لإيداع مذكرته. وكانت محكمة الاستئناف المدنية، أيدت الحكم الصادر بحل جمعية "وعد" وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، ورفضت الدفع بعدم دستورية نص المادة "23" من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014، وألزمت المدعي عليها بالمصروفات. ولفتت المحكمة إلى أن الجمعية المدعي عليها كان يفترض منها وفي ظل أحداث إرهابية تعرضت لها البلاد، باعتبارها أحد التنظيمات الوطنية الشعبية المحافظة على أمن المملكة في إطار من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على الوجه المبين بالدستور والقانون، وليس الثناء على جناة قاموا بعمليات إرهابية واصفة إياهم بأنهم " شهداء الوطن "، وتساند وتدعم في ذات الوقت قوى سياسية عمدت إلى الإضرار بالمصالح العامة للدولة. ورفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دعوى ضد جمعية وعد والمطالبة بحلها وزارة العدل، لارتكابها عدة مخالفات جسيمة، استهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
