اقترض رجل أعمال بحريني ربع مليون دينار من أحد البنوك، وعجز عن السداد بسبب الأزمة الاقتصادية، حتى بات يواجه دعويين إحداهما مدنية والأخرى جنائية، في انتظار قرار محكمة الاستئناف بخصوص الحكم بحبسه 3 سنوات عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد، والقضية المدنية المرفوعة من البنك المطالبة بسداد المبلغ.
ويقول المحامي حمد الحربي بأن موكله رجل الأعمال تعاقد مع البنك وتمكين على تمويل مشروعه الخاص بتمويل يصل إلى 250 ألف دينار، مقابل أن يضع مبلغ وديعة مالية بقيمة 125 ألف دينار لدى البنك وتسدد تمكين المبلغ المتبقي.
وبسبب مواجهة المشروع والعمل بعض الصعوبات وتعثره، عجز رجل الأعمال عن سداد أقساط البنك، وبالرغم من مساعيه لعمل التسوية، رفع البنك دعوى جنائية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، ورفع دعوى جنائية بهذه الواقعة وآخرى مدنية للمطالبة بسداد المبلغ.
وأشار الحربي إلى صدور حكم بمعاقبة موكله بالحبس لمدة 3 سنوات عن تهمة إصدار الشيك، لافتا إلى أن موكله ينوي جاداً دفع قيمة القرض، وهو بالفعل سدد نحو 12 ألفا 850 دينارا بموجب الوديعة لدى البنك، عن طريق ملف التنفيذ في الحكم الصادر، ويرفض البنك حاليا التنازل أمام محكمة الاستئناف رغم رفعه دعوى أخرى أمام القضاء المدني.
