- مشروع قانون للسندات الإلكترونية القابلة للتداول قيد الدراسة ووصل لمراحل متقدمة
- تحديث قانون للمعاملات الإلكترونية ضرورة لمواكبة التطورات الرقمية
- اللجنة التنسيقية تدرس مبادرات لتعزيز الاقتصاد الرقمي
- أي اقتصاد يسعى للتميز عليه مراجعة تشريعاته وتطويرها
- الفايز: "العقوبات البديلة" أبرز إنجازات "التنسيقية" في الجانب الأمني
- الحاجة تبقى إلى التشريع مستمرة لتطوير القوانين المعمول بها
- الملتقى الحكومي وورش إعداد برنامج عمل الحكومة ترصد العمل وتراجع ما تم تحقيقه
كشف المستشار القانوني بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يوسف خلف، أن اللجنة التنسيقية، التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تدرس مجموعة من التشريعات لوضع تصور متكامل لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وفي أول حلقة نقاشية أجرتها معه "الوطن"، بحضور مدير إدارة شؤون مجلس الشورى دينا الفايز حول التشريعات والقوانين، أعلن خلف عن وجود مجموعة من القوانين قيد الدراسة حالياً، ومن أهمها قانون السندات الإلكترونية القابلة للتداول والذي وصل إلى مراحل متقدمة، بجانب قانون جديد للمعاملات الإلكترونية.
ولفت خلف، إلى أن تحديث قانون المعاملات الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم تقنية المعلومات، موضحاً أن هناك تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل وتلعب السلطة التشريعية دوراً كبيراً في عملية إصدار التشريعات، لما لتطوير البيئة التشريعية من أثر كبير على البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقال إن هنالك 110 قانون ومرسوم بقانون صدرت خلال الأعوام الـ 3 الماضية، حيث تعتبر مهمة ومحفزة للبيئة الاستثمارية في المملكة، مبيناً أن هناك تعاون وثيق بين الحكومة والسلطة التشريعية لسرعة إنجاز مشاريع القوانين.
وأشار إلى إن هذه التشريعات تأتي تعزيزاً للمسيرة الوطنية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وذلك بمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام وإشراف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعزيز البنية التشريعية عبر حزمة من التشريعات النوعية المتصلة بمجال الاستثمار في المملكة وبالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والصناعية وغيرها من المجالات بهدف تعزيز مسار التنمية في مملكة البحرين وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
وأكد خلف، أن هنالك الكثير من القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخراً كتعديلات على قوانين سابقة، حيث تم إصدار قانون جديد للسجل التجاري بدلاً من قانون السجل التجاري الصادر العام 1961، حيث تم استبداله بعد دراسات ومشاورات مع جميع الجهات المعنية، ووجهت اللجنة التنسيقية ليكون هناك توافق من جميع الأطراف ذات العلاقة على القانون قبل إصداره، وخصوصاً غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقال خلف، "هناك توجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بتحديث منظومة التشريعات الاستثمارية بالمملكة لتتلائم والبيئة الاستثمارية المحفزة للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ومن ضمنها القوانين المتعلقة بتعزيز القطاع المالي ومكانة البحرين كمركز للقطاع المالي مثل قانون رهن المنقولات وفيما يلي نص الحوار..
"الوطن": ما مدى التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية فيما يتعلق بحزمة المشروعات الاقتصادية؟ وهل أبدى النواب تفهماً؟
دينا الفايز: هناك تعاون كبير جداً مع رؤساء المجلسين والأعضاء، وينعكس ذلك على سرعة إنجاز التشريعات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية والعقارية وذات الأولوية، حيث إن هناك تواصل بيننا وبين مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والمجلسين يتفهمون ويطلبون المرئيات والاجتماع مع المعنيين لبحثها.
يوسف خلف: بالتأكيد لو لا تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لما تحقق الإنجاز، حيث إن هناك تفهم كبير لمدى الحاجة لإصدار هذه التشريعات، كما إن جميع الجهات تساهم في هذا الانجاز، وهنالك العديد من التشريعات المهمة بحثت وأقرت في وقت قصير نسبياً بسبب الدعم الكبير الذي تبديه السلطة التشريعية لمساعي الحكومة في تعزيز البيئة التشريعية في المملكة.
"الوطن": هل ما زالت البحرين بحاجة الى مزيد من التشريعات التي تنظم القطاعات الاقتصادية، رغم صدور عدد كبير منها مؤخراً؟
يوسف خلف: أي اقتصاد متطور يسعى للتميز وأن يكون له دور الريادة لابد وأن يقوم بمراجعة تشريعاته وتحديثها وتطويرها، وفقاً لما يشهد العالم من تطورات، فالتطورات اليوم كبيرة تتطلب تجديد التشريعات.
نحن من أوائل الدول التي أصدرت قانون المعاملات الإلكترونية في عام 2002، ونتيجة التطور الهائل في مجال الاقتصاد الرقمي فإن هناك توجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، لإعداد الأدوات القانونية لهذا القطاع، كنا سابقاً نتحدث عن التوقيع الإلكتروني، أما اليوم نتحدث عن الفنتك، البلوكتشين، والعملات الرقمية وغيرها.
دينا الفايز: إن النظام التشريعي في البحرين متطور ومتقدم على مستوى المنطقة، يمكن أن تكون بعض الدول أسرع من البحرين في آلية إصدار التشريعات، ولكن بالنظر إلى نوعية القوانين فنحن سباقين.
"الوطن": رؤية 2030..إلى أي مدى استطاعت التشريعات في البحرين أن تحقق جزء من مبادئها؟
يوسف خلف: جميع هذه التشريعات التي صدرت تسعى لتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية "2030" سواء اقتصادية أو اجتماعية.
دينا الفايز: الملتقى الحكومي وورش اعداد برنامج عمل الحكومة، تعرض ما تم الوصول اليه ومراجعة ما تم تحقيقه وماذا نحتاج للمستقبل، ويراعى عند صياغة القوانين مبادئ الرؤية فمثلاً قانون التوثيق ينص على مبدأ التنافسية وكذلك قانون المنافسة، وقانون العهد الذي يساعد على الابتكار ويهدف للاستدامة.
ويعتبر قانون "التوثيق"، أحد القوانين التي أشرفت اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد عليها ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية ودعم القطاع الاقتصادي من خلال جواز توثيق بعض المستندات باللغة الإنجليزية والذي جعل البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال، وإسناد جزء من هذه المهمة للقطاع الخاص.
"الوطن": هناك ارتباط وثيق بين الأمن والاستثمار، فهل القوانين الأخيرة التي تم إطلاقها حققت هذين المبدأين؟
يوسف خلف: إن البحرين بحمد الله بلد آمن، وكافة الجهات الأمنية تقوم بواجبها في حفظ الأمن في المملكة، ولعل من أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد قانون العقوبات والتدابير البديلة، وهو من أهم الإنجازات في الجانب الأمني، حيث أتاح القانون هذه العقوبات وفق أفضل الممارسات في العالم وهو حديث نسبياً كما أن قاضي تنفيذ العقاب هو قاض متخصص للإشراف على تنفيذ هذا القانون.
ويهدف قانون العقوبات والتدابير البديلة إلى تحاشي السلبيات التي قد تؤدي إليها العقوبات السالبة للحرية، ويسعى إلى التوفيق بين ضرورة ردع المجرمين مقابل ما اقترفوه من ذنب في حق المجتمع، والتأكيد على عدم حتمية تنفيذ العقوبات داخل الاحتجاز مما قد يفضي إلى زيادة خطورة المحجوز مستقبلاً.
واستحدث القانون، مجموعة من العقوبات البديلة التي يجوز للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يقضي بأحدها، وهي العمل على خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات م عينة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
كما يجوز للقاضي، أن يقضي بعقوبة بديلة إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن، كما يجوز لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدالها بعقوبة بديلة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس.
"الوطن": هل تعتقدون أن "رؤية 2030" بحاجة الى مزيد من التشريعات لتحقيقها؟
يوسف خلف: تحديث المنظومة التشريعية عملية مستمرة في مملكة البحرين شأنها في هذا الشأن شأن الدول الساعية للارتقاء، فيجب على الدوام السعي لتطويرها وفق أفضل الممارسات، وستبقى الحاجة مستمرة إلى التشريع للتطوير والتحديث لمواكبة التطورات وتلبية الحاجات المستجدة، ولمواجهة ما يكشفه التطبيق العملي للتشريعات من عيوب يلزم تعديلها.
"الوطن": فيما يتعلق بقانون الإفلاس وإعادة التنظيم، إذا تعرض التجار لحالة الوفاة كيف ستحل الأمور مع الدائنين؟
يوسف خلف: تكون القاعدة ضمن شروط في إطار القانون، فلا ميراث إلا بعد سداد الديون، ويتم تسديد الديون لأصحابها ومن لديه أفضليه كالرهونات وغيرها تكون له الأولوية.
أما قانون الإفلاس وإعادة التنظيم فيهدف الى تجنب التصفية قدر الامكان، ومساعدة التاجر المتعثر للعودة لمزاولة نشاطه عن طريق إعادة التنظيم الذي استحدثه مشروع القانون الجديد.
دينا الفايز: ما يميز قانون الإفلاس وإعادة التنظيم الجديد أنه يتيح للتاجر سداد ديونه من غير أن ينهي مشروعه. ويعتبر قانون الإفلاس وإعادة التنظيم، أحد الأمثلة على القوانين التي أشرفت اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد عليها والذي يدعم الاقتصاد وصاحب العمل البحريني، بحث إذا واجهته أي صعوبات مالية يمكنه من تصحيح أوضاعه وإعادة تنظيم الديون وأداء التزاماته ليستمر في العمل من دون الحاجة إلى إغلاق مشروعه.
"الوطن": كيف سيتم تطوير آلية العمل الحكومي في الفترة المقبلة؟
دينا الفايز: ورد في برنامج عمل الحكومة عدة محاور من ضمنها محور أداء العمل الحكومي، وورش اعداد برنامج عمل الحكومة التي وجه إلي عقدها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي 2017، تساهم مخرجاتها في تطوير أداء العمل الحكومي، بالإضافة إلى عدد من القوانين يتم العمل عليها.
خلال الملتقى الحكومي الأخير الذي عقد في العام 2017، كان هناك محور أداء العمل الحكومي، صاحبه عدد من ورش العمل التي نعمل عليها في الفترة الحالية، حيث تساهم مخرجاتها في تطوير أداء العمل الحكومي، بالإضافة إلى عدد من القوانين يتم العمل عليها.
"الوطن": كيف ساهمت التشريعات السابقة في استقطاب الاستثمارات؟
يوسف خلف: مملكة البحرين تسعى على الدوام لتهيئة البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، ولدينا بحمد الله بنية تشريعية تحتية تغطي كافة الجوانب المحفزة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، والواقع يشهد بأن المملكة تدرس على الدوام تشريعاتها المعمول بها من أجل تحديثها وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية وبعد إجراء الدراسات المقارنة اللازمة والتشاور مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
دينا الفايز: مثلاً، قانون الأسرة الموحد يعتبر إنجاز كبير وبإجماع السلطة، وأي تعديلات مستقبلية تكون هناك لجنة خاصة مكونة من الفقهاء وأهل الاختصاص.
"الوطن": فيما يتعلق بشراكات الاستثمار المحدودة..هل سيتم الاحتذاء بتجارب الدول الأخرى في المنطقة وغيرها التي تحدد مناطق جغرافية للاستثمار؟ وهل القانون الحالي يلبي خطط 2030؟
يوسف خلف: قانون شراكات الاستثمار المحدودة نوع من الأدوات القانونية الخاصة بالمؤسسات المالية، إذ لابد من موافقة مصرف البحرين المركزي لتأسيس أي شراكات استثمار محدودة.
ويمكن للمستثمرين المساهمة في صناديق الاستثمار المدارة من قبل البنوك وشركات الاستثمار، إلى جانب السماح بتحويل الشراكات القائمة إلى شراكات الاستثمار المحدودة.
"الوطن": ما الجديد في تعديل قانون رقم "38" لسنة 2017 بتعديل قانون رقم "48" لسنة 2002 بشأن الاتصالات؟
دينا الفايز..القانون حالياً كمرسوم نافذ وسيناقش في الجلسة المقبلة لإقراره.
يوسف خلف: يمكن هذا التعديل وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات من تنفيذ الخطة الوطنية للنطاق العريض، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، إلى جانب تعزيز الجانب الأمني.
هذا القانون سيزيد من وفرة الخدمات المتميزة وزيادة التنافسية بين الشركات وبالتالي يعزز جودة خدمات الاتصالات في المملكة سواء للأفراد أو الشركات.
"الوطن": هل يوجد قوانين جديدة سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة؟
دينا الفايز: لدينا عدة قوانين منها الضمان الصحي، تعديل قانون المرافعات (إدارة الدعوى)، حماية البيانات الشخصية، حماية المنافسة، وقانون الإفلاس وإعادة التنظيم، حيث سيحال الأخير إلى السلطة التشريعية قريباً وهو جاهز الآن.
كما إن هناك الكثير من التشريعات قيد الدارسة بحسب الحاجة إليها، مثل قانون المعاملات الإلكترونية الجديد، كما يوجد قانون المعاملات المضمونة، كرهن المنقول والذي يهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يسمح القانون برهن المنقولات وتسجيلها.
"الوطن": في ظل التعاون بين السلطتين.. هل هناك توجه لدى اللجنة التنسيقية، لإصدار مبادرات بالنسبة للنواب؟
دينا الفايز: هناك مشروعات وقوانين تصل إلى السلطة التشريعية بناء على اقتراحات بقوانين من مجلسي النواب والشورى أو من الحكومة.. فمثلاً قانون الإفلاس وإعادة التنظيم لم يكن اقتراحاً بقانون من السطلة التشريعية، إنما عمل عليه مجلس التنمية الاقتصادية وتم إحالته كمشروع قانون.
وخلال دراسة المشروع بقانون يتم الاستعانة بأخصائيين في مشروع القانون ويتم دراسته مع السلطة التشريعية.
"الوطن": هل أصدرت السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد تشريعاً محفزاً للتنمية الاقتصادية عموماً أو الاستثمار أو في رؤية 2030؟
دينا الفايز: مثلاً، قانون "الأسرة الموحد"، الذي تم إقراره مؤخراً والذي يحفظ كيان الأسرة ويعزز النسيج الاجتماعي، وجاء بناء على مقترح من مقدميه، حيث إن القانون الحالي جديد وليس تعديل. فالقانون السابق جاء بمبادرة من الحكومة وليس من السلطة التشريعية.
ويحمي قانون الأسرة، حقوق جميع أفراد الأسرة بما يكفل الاستقرار الأسري، إلى جانب تحديد التطبيق المأخوذ به في المحاكم الشرعية والحد من تعدد الاحكام على الوقائع المتشابهة.
"الوطن": ما هي أهم ملامح التشريعات المحفزة للاقتصاد الرقمي؟
يوسف خلف: لدينا مجموعة تشريعات هادفة لتعزيز موقع مملكة البحرين في مجال الاقتصاد الرقمي ومنها تشريعات لتنظيم المعاملات الإلكترونية وهي بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
هناك مجموعة مبادرات تدرسها اللجنة التنسيقية، بحيث يتم وضع تصور متكامل للتشريعات التي تصب في تعزيز الاقتصاد الرقمي.. ولدينا عدة قوانين جديدة قيد الدراسة حالياً مثل قانون المعاملات الإلكترونية الجديد وقانون السندات الإلكترونية القابلة للتداول حيث وصل إلى مراحل متقدمة.
"الوطن": فيما يتعلق بقانون تنظيم القطاع العقاري.. وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.. هل ستختفي حالات التعثر التي كانت موجودة سابقاً؟
يوسف خلف: أولاً، مؤسسة التنظيم العقاري تختلف عن لجنة المشاريع المتعثرة، حيث تجمع المؤسسة لأول مرة كافة الاختصاصات المتعلقة بالقطاع العقاري في المملكة تحت مظلتها.
وبالتأكيد فإن قانون تنظيم القطاع العقاري والاشتراطات التي ستضعها المؤسسة، ستحول دون تعثر أية مشاريع مستقبلاً، لأن المؤسسة لن تسمح بالبيع على الخارطة إلا بضمانات كافية توفر للمشتري الحماية اللازمة وتمنع الصرف من حساب ضمان المشروع إلا في الحدود التي نص عليها القانون.
دينا الفايز: خلال الملتقى الحكومي 2017 اشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد بقانون القطاع العقاري وأكد بأنه سيتم العمل على تأسيس مؤسسة للتنظيم العقاري خلال العام المقبل وبالفعل تم تأسيسها على أرض الوقع.
ويكفل قانون التنظيم العقاري، تنظيم القطاع بما يكفل عدم تعثر المشاريع وضمان حقوق المشترين والمستثمرين، وتنظيم المهن المتعلقة بالقطاع منها، الدلالة والتثمين وإجارة العقارات، وملكية العقارات والرهون التأمينية والمسؤولية الجنائية. كما ينظم المسائل المستجدة مثل المناطق المشتركة في المشاريع العقارية.
"الوطن": البحرين متقدمة على مستوى المنطقة في التشريعات المالية..هل من المتوقع أن يكون قانون المعاملات الإلكترونية بهذا المستوي؟
يوسف خلف: كل الجهد يبذل لتحقيق هذا الهدف، فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي..فيجب إجراء الدراسات الصحيحة من قبل الجهات المختصة وأخذ الآراء القانونية وأصحاب العلاقة الأساسيين قبل إصدار مشروع أي قانون.. يجب أن يكون التشريع الصادر بأعلى مستوى من الجودة بحيث يكون نموذجاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى.
دينا الفايز: نحن في البحرين، نطبق أفضل الممارسات بما يتناسب معنا، فالبحرين نظامها فريد من نوعه ..فندرس مشروع القانون من كافة الجوانب ومدى مناسبته لاحتياجات البحرين.. اللجنة التنسيقية تحرص على كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع.
"الوطن": هل هناك شركات قانونية تم الاستئناس برأيها من الخارج؟
يوسف خلف: لا نفضل استقطاب شركات استشارية من الخارج لإعداد القوانين، لكننا نستعين بخبراء محددين ونستأنس بآراء الجهات المعنية في البحرين، فمثلاً قانون الإفلاس وإعادة التنظيم تم فيه أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين ومصرف البحرين المركزي والجهات الأخرى، حتى الجهات الخاصة يتم الاستعانة بها كجمعية المصرفيين وغيرها.
هناك بعض التشريعات، يجب أن يكون فيها مشاورات من قبل الجهات الحكومية الأخرى، ولا يمكنها إصدار اللوائح التنفيذية إلا بعد المشاورات.
"الوطن": نجحت "اللجنة التنسيقية" بعد تسلمها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ديوان الرقابة المالية في مهمتها .. كيف تقيمون هذه التجربة؟
يوسف خلف: "اللجنة التنسيقية" برئاسة سمو ولي العهد حريصة على أن يتم التعامل مع كل هذه المخالفات مثل ما ورد في التقرير بجدية وتصحيح المخالفات ومعاقبة المخالفين فمعظم المخالفات إدارية.. المخالفات التي فيها شبهة جنائية قليلة وتحال إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية ويتم تقييمها وتحيل ما يستدعي إلى النيابة العامة، ومن ثم المحاكم المختصة.
"الوطن": رؤية 2030 يقابلها التنفيذ التشريعي.. كيف تم المواءمة بينهما؟
يوسف خلف: في المحور التشريعي.. اعتقد أن هناك عمل مستمر ومتواصل لوضع الرؤية "2030" موضع التنفيذ في كل ما يتطلبه العمل التشريعي وبجودة فائقة بمشاركة جميع الجهات المعنية لإصدار تشريعات متطورة ومحفزة وقادرة على تلبية حاجات الحاضر وتطلعات المستقبل.
دينا الفايز: للرؤية دعامات ومن أهم دعاماتها "التشريع".. ونعمل على تنفيذها لدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتنفيذها على أرض الواقع.. حيث يتم مراجعة وتحديث القوانين ليتم العمل وفق القانون على قاعدة صلبة من التشريعات.
