عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي التاسع عشر ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة النائب ماجد إبراهيم الماجد رئيس اللجنة ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة ، الأربعاء.
وصرح النائب ماجد إبراهيم الماجد بأن اللجنة في البند الثاني ناقشت الموضــوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية ، حيث أقرت السلامة الدستورية مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية لسبعة موضوعات، وهي: الموضوع الأول : قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والموضوع الثاني : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة.( المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والموضوع الثالث: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ( المعد بناء على الاقتراحات بقوانين ( بصيغتها المعدلة) المقدمة من مجلس النواب، بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ، والموضوع الخامس : مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية ، والموضوع السادس : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ، والموضوع السابع : الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وفي البند الثالث ناقشت اللجنة ثلاثة موضــوعات محالة إليها بصفة أصلية ، حيث أشار سعادة النائب ماجد إبراهيم الماجد إلى أن الموضوعات الثلاثة هي : الموضوع الأول تمت مناقشته في حضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين ، بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.( المعد بناء على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م ، والموضوع الثالث : مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتحقيق مبدأ الشفافية بنشر معايير استحقاق الأولوية وأسماء المستفيدين من الخدمات الحكومية (البعثات والمنح، الخدمات الإسكانية ، تولى الوظائف العامة، خدمات التوظيف في القطاع الأهلي عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
