أكد عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية، اعتزازه وفخره بسجل مملكة البحرين في محاربة كافة أشكال التمييز العنصري، ويشهد تاريخها على مدى تسامح المجتمع البحريني وترابط جميع مكوناته على أسس من المساواة وسيادة القانون وعدم التمييز على أي أساس، مضيفًا بأن الدستور والقانون البحريني يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والطائفي والعرقي، ونبذ كافة أشكال العنف والكراهية، وبيًن أن النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى يمثل داعماً أساسياً في مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، حيث أرسى قواعد المساواة والحرية وسيادة القانون والعدالة الناجزة في ميثاق العمل الوطني والدستور.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري والذي يوافق تاريخ 21 مارس من كل عام.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي انضمت إليها المملكة بتاريخ 27 مارس 1990 بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990، منوهاً بأن مملكة البحرين ستقوم بتقديم تقريرها الدوري للجنة مناهضة التمييز العنصري وذلك قبل نهاية العام الحالي.
كما أكد مساعد الوزير على أن الدستور البحريني كرس مبدأ المساواة وعدم التمييز أياً كانت الأسس التي يستند عليها سواء على أساس العرق أو اللغة أو الدين حيث نصت المادة (18) من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، مضيفاً بأن هذه المبادئ قد تم ترجمتها في التشريعات الوطنية، حيث جرم قانوني العقوبات وحماية المجتمع من جميع الأعمال الإرهابية التحريض على الطائفية والعنصرية ودعم أعمال العنف والتخريب.
وأوضح أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد أي دعوات تحريضية على الطائفية والعنف والكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية، مشيراً في ذات الوقت إلى تدريب وتأهيل العاملين في مجال انفاذ القانون للتأكيد على حق الجميع في الوصول على قدم المساواة وبلا تمييز إلى أي مكان وإلى الاستفادة من الخدمات العامة وكذلك كفالة حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة وتوفير الحماية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع في اللجوء إلى القضاء.
ويحظر قانون العمل البحريني جميع أشكال التمييز في بيئة العمل، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (16) من الدستور على أن "المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا لشروط التي يقررها القانون"، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد نصت المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وذكر مساعد وزير الخارجية أن فلسفة التربية والتعليم في المملكة تنبثق من الدستور والتراث العربي والإسلامي والمبادئ الإنسانية، وتدعو إلى التسامح والتعايش السلمي مع الآخر، ونبذ العنف والكراهية والتمييز.
