كتبت- زهراء حبيب:
خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة نائب عريف بالإدارة العامة للمرور وآخر من السجن 3 سنوات إلى سنة، فيما أيدت الحبس سنة لموظف بالمرور لارتكابهم تزوير في أوراق حادث سيارة للحصول على تعويض مادي من شركة التأمين، وأيدت مصادرة المضبوطات.
وأدين المستأنفون أمام محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات لمتهمين والحبس سنة لآخر، فطعنوا على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت العقوبة.
وطعن المدانين على الحكم لدى محكمة التمييز، التي نقضت الحكم وأعادته للاستئناف لتفصل فيها مجدداً وفقاً لقانون العقوبات البديلة.
وبدأت القضية عندما شك موظف لدى شركة التأمين بمستندات سيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة آخرى، متورطة بحادث مع سيارة تخضع لتأمين شركتهم، عندما لاحظ عدم تدوين رقم القضية الخاص بالمرور، وأن التلفيات التي بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فقام بمخاطبة المرور، حيث تبين أن صاحب السيارة المؤمنة عند شركتهم ليس لديه علم بالأمر ولم يتورط في حادث مروري أصلا.
وبعد التحري عن الأمر، اتضح أن موظفا بالإدارة العامة للمرور (المتهم الأول) هو من أصدر التقرير، فتم القبض عليه حيث قرر في التحقيقات أنه حرر المحضر بناء على طلب زميله «المتهم الثالث» الذي زوده بالبيانات فقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، وقام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق أصل الكتيب خوفاً من إثارة الشبهة، بينما اعترف المتهم الثالث بأنه تلقى طلبا من صديقه الثاني الذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحائط ويريد تقريراً.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في 6 مايو ٢٠١٥ ، المتهم الأول: حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور زور المحرر الرسمي - تقرير حادث مروري - بأن أضاف بيانات غير صحيحة وحرف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينه، وللمتهمين الثاني والثالث: اشتركا مع الأول حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور، بتزوير المحرر الرسمي وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع آخر حسن النية في استعمال محرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره بأن تم تقديمه لشركة التأمين، وللمتهمين الثاني والثالث، أن الثاني شرع في الاحتيال على شركة التأمين وذلك باتخاذ طرق احتيالية، وأن الثالث اشترك مع الثاني في الاحتيال على شركة التأمين وذلك باتخاذ طرق احتيالية.
