علي العرادي: "التنسيقية" فتحت الأبواب للتنمية الشاملة وسرعت عجلة الإنجاز
دلال الزايد: التشريعات طورت الشركات التجارية وحرية المنافسة ومكافحة الإفلاس
سامية المؤيد: ثمار"التنسيقية" دفعت الشباب للانخراط في الأعمال الاحترافية والابتكار والتجديد
فريد غازي: تطوير قطاعي النفط والخدمات في المملكة من أبرز جهود "التنسيقية"
...
أكد قانونيون على الجهود الكبيرة التي أنجزتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تحقيق قدر كبير من التشريعات الداعمة للبنية التحتية واستقطاب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني في ظل رؤية البحرين 2030.
وأوضحوا أن من جملة إنجازات اللجنة التنسيقية هو إقرار سلسلة من التشريعات والقوانين الداعمة للتنمية التي جاءت بتضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، مؤكدين أن التشريعات والقوانين جاءت متوائمة مع رؤية البحرين 2030، كما أن اللجنة تعمل بشكل متكامل بالشراكة مع الجهات الحكومية لتحديد ما يجب تعزيزه في البنية التشريعية واستصدار أو تحديث القوانين التي تدعم الاقتصاد وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية وتكفل حقوق الأفراد.
وذكروا أن اللجنة التنسيقية عملت على الإشراف على إصدار وصياغة حزمة من التشريعات التوعوية منذ تشكيلها ما يدل على الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في عملية التحديث والتطوير التشريعي ما يعزز مسيرة البحرين التنموية وازدهار المملكة.
التنمية الشاملة
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن اللجنة التنسيقية التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني، تمثل مداراً محورياً يفتح الأبواب على مصراعيها أمام حضارة تنموية شاملة، والسعي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية البحرين 2030، لما يمثله عملها من تحقيق للمشاريع الوطنية الكبرى، والدفع باتجاه التطوير ومزيد من الازدهار، وتسريع عجلة الإنجاز.
وبين أن اللجنة التي تضم عدداً من الوزراء والمسؤولين أثبتت قدرتها على صياغة النجاحات بصورة أسرع وأوسع، خصوصاً بعد أكثر من 220 اجتماعاً فاعلاً ومثمراً تم خلالها تناول الكثير من القضايا والملفات التنموية التي تمثل شرياناً مهماً للوطن وأبنائهِ.
وذكر العرادي أنه لا يكاد يوجد موضوع حيوي إلا وكانت يد اللجنة تمتد له من أجل الوقوف على تطويره، ففي الاجتماعات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر، ناقشت اللجنة تطوير برنامج "مزايا" الإسكاني وآخر مستجدات المشاريع الإسكانية وآليات زيادة وتيرة التوزيعات، فيما استعرضت اللجنة آخر مستجدات الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثانية المحدثة، ومطلعة على مستجدات مشاريع القوانين التي تتابعها. كما تناولت في اجتماعات سابقة مئات الموضوعات المتنوعة، بهدف تحسينها وتطويرها، كالدفع باتجاه تحسين وتعزيز حماية المساهمين في الشركات التجارية، واستعراض خطط تطوير خدمات هيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى التوظيف الأمثل للموارد بالقطاع التعليمي، واستعراض الخطط الحكومية كخطة تطوير غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وخطط تحسين الخدمات الحكومية وتطوير خدمة البطاقة الذكية، والوقوف على الخطة الوطنية للصحة.
وبين النائب العرادي أن ما تلك العناوين إلا غيض من فيض أمام الجهد الجبار الذي تقوم به اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، وما تتركه من أثر على مستوى الخدمات والخطط والممارسات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات وتحقيق سرعة الإنجاز، لاسيما في ظل اجتماع الوزراء على طاولة نقاش واحدة.
تشريعات تطويرية
أكدت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد لم تكن مسمى فقط، بل حققت عدداً من الإنجازات التي لامست تطوير الشركات التجارية والأراضي الصناعية، إضافة للقوانين المرتبطة بحرية المنافسة ومكافحة الإفلاس.
وقالت: هناك تشريعات واءمت بين مصلحة الحكومة اليوم لاستمرار تقديم الخدمات وأخذ الرسوم، وبين احتياجات السوق بما يخدم مصالح المستفيدين من الخدمات، وأهمها الإجراءات التي تخدم المستفيدين من الوضع الاقتصادي، وإدارة الدعوى المدنية، فهناك القطاع المصرفي والمالي وهناك قضاء مهيأ لإدارة هذا النوع من الدعاوى.
وبينت أن اللجنة التنسيقية تضع الاستراتيجيات وسريعة في تنفيذها، وهي تضم عدداً من المختصين وعلى مراكز متقدمة، ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مفيدة أن كثيراً من الدول لديها استراتيجيات ولكنها تظل مجرد نصوص ما أسهل وضعها، ولكن التحدي في تنفيذها لرفع الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الموازنة في الدولة وفتح المجال للاقتصاد الحر والموازنة بين أصحاب العمل والعمال، مراعاة هذه الاعتبارات التي تكفل للحكومة قياس رضا الجمهور عنها.
وتابعت: هناك تعاون كبير من السلطة التشريعية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، وأهمها قانون الإجراءات وأمر الأداء، الذي خلق تطويراً في النظام القضائي الذي يتناسب مع هذه البرامج والخطط، تبني الحكومة لهذه النظرة وهذه اللجنة يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد، هي تخطط وتنفذ وتتخذ التدابير التشريعية والبشرية، ما يجعلنا فخورون بإنجازات اللجنة التشريعية، صحيح أن هناك صعوبات تواجهها، وجمال الدولة هي كيف تتجاوز هذه التحديات.
وأضافت: من التشريعات المثالية تنظيم الأراضي الصناعية الذي قضى على الأراضي المجمدة وذلك بوضع مدد زمنية لتنفيذ المشاريع، مما يترتب عليه رفد الاقتصاد الوطني والتوظيف، وكلها ترفع من مداخيل الدولة ومستوى الفرد نفسه، إضافة لمشاريع تهتم بالقضاء والأخذ بمبدأ الوساطة في التحكيم الأجنبي، حتى على مستوى التطوير العقاري الذي يعد أساس الاستثمار في البلد وفتح الاستثمار أمام المستثمر في البلد.
الاحتراف والابتكار
أكدت عضو مجلس الشورى سامية المؤيد أن اللجنة التسيقية برئاسة سمو ولي العهد ركزت على دفع الاقتصاد الوطني للأمام وفق رؤيه ٢٠٣٠ وساعدت على إسراع تنفيد المشروعات الوطنية متخطية بذلك الروتين الإداري دفع الشباب للانخراط في الأعمال الاحترافية والابتكار والتجديد تأسيس برامج جديدة وتدريب النشء على التمرس والتحفيز لما من شأنه الدفع بالتنمية الاقتصادية.
واستذكرت المؤيد عدداً من القوانين النوعية التي عملت عليها السلطة التشريعية، وأهمها قانون الإفلاس وإعادة التنظيم الذي يمكن الشخص من تصحيح أوضاعه وإعادة تنظيم الديون دون الحاجة لإغلاق مشروعه، كذلك قانون التوثيق الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية من خلال جواز التوثيق باللغة الإنجليزية، وكذلك فصل كيان الشركة عن إصدار رخصة السجل التجاري، إضافة لقانون تنظيم القطاع العقاري الذي يكفل عدم تعثر المشاريع وضمان حقوق المشترين والمستثمرين.
كما أشارت المؤيد إلى قانون شركات الاستثمار المحدودة الذي يسمح للمستثمرين بإقامة شركات استثمار محددة لا يقتصر نشاطها على المناطق الحرة، وتعديل قانون الاتصالات لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ الخطة الوطنية للنطاق العريض، إضافة لقانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يهدف إلى تحاشي السلبيات التي قد تؤدي لها العقوبات السالبة للحرية.
توحيد الرؤى الحكومية
أكد المحامي والنائب السابق فريد غازي أن أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد هو ما نشهده من تطورات ملحوظة على صعيد الاقتصاد الوطني، وأهمها تطوير القطاع النفطي وقطاع الخدمات في المملكة، فضلاً عن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد لتطوير وتحسين الطرق في مملكة البحرين.
وقال إن المتتبع لما ينشر عن إنجازات اللجنة التنسيقية يلاحظ بأن أهم إنجاز لهذه اللجنة التي يرأسها سمو ولي العهد هو توحيد الرؤى الحكومية نحو تطوير وإنجاز المشاريع في الدولة وتذليل العقبات التي قد تحدث بين الوزارات والجهات المعنية، مما حسن ورفع من الناتج المحلي لمملكة البحرين رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد من نزول أسعار العائدات النفطية.
وأضاف: على الجانب التشريعي، أسهمت اللجنة التنسيقية في العديد من التشريعات التي عرضت وصدرت عن السلطة التشريعية من خلال رؤية وتطلعات اللجنة التنسيقية وكان لها الأثر الإيجابي في تحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في مملكة البحرين، وحدث تطور كبير في الجانب التشريعي بفضل رؤية اللجنة التنسيقية لهذه التشريعات ونترقب المزيد من التشريعات التي من شأنها أن ترفع كفاءة الأداء الحكومي مما سوف ينعكس على تطور القطاع في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
دلال الزايد: التشريعات طورت الشركات التجارية وحرية المنافسة ومكافحة الإفلاس
سامية المؤيد: ثمار"التنسيقية" دفعت الشباب للانخراط في الأعمال الاحترافية والابتكار والتجديد
فريد غازي: تطوير قطاعي النفط والخدمات في المملكة من أبرز جهود "التنسيقية"
...
أكد قانونيون على الجهود الكبيرة التي أنجزتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تحقيق قدر كبير من التشريعات الداعمة للبنية التحتية واستقطاب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني في ظل رؤية البحرين 2030.
وأوضحوا أن من جملة إنجازات اللجنة التنسيقية هو إقرار سلسلة من التشريعات والقوانين الداعمة للتنمية التي جاءت بتضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، مؤكدين أن التشريعات والقوانين جاءت متوائمة مع رؤية البحرين 2030، كما أن اللجنة تعمل بشكل متكامل بالشراكة مع الجهات الحكومية لتحديد ما يجب تعزيزه في البنية التشريعية واستصدار أو تحديث القوانين التي تدعم الاقتصاد وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية وتكفل حقوق الأفراد.
وذكروا أن اللجنة التنسيقية عملت على الإشراف على إصدار وصياغة حزمة من التشريعات التوعوية منذ تشكيلها ما يدل على الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في عملية التحديث والتطوير التشريعي ما يعزز مسيرة البحرين التنموية وازدهار المملكة.
التنمية الشاملة
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن اللجنة التنسيقية التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني، تمثل مداراً محورياً يفتح الأبواب على مصراعيها أمام حضارة تنموية شاملة، والسعي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية البحرين 2030، لما يمثله عملها من تحقيق للمشاريع الوطنية الكبرى، والدفع باتجاه التطوير ومزيد من الازدهار، وتسريع عجلة الإنجاز.
وبين أن اللجنة التي تضم عدداً من الوزراء والمسؤولين أثبتت قدرتها على صياغة النجاحات بصورة أسرع وأوسع، خصوصاً بعد أكثر من 220 اجتماعاً فاعلاً ومثمراً تم خلالها تناول الكثير من القضايا والملفات التنموية التي تمثل شرياناً مهماً للوطن وأبنائهِ.
وذكر العرادي أنه لا يكاد يوجد موضوع حيوي إلا وكانت يد اللجنة تمتد له من أجل الوقوف على تطويره، ففي الاجتماعات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر، ناقشت اللجنة تطوير برنامج "مزايا" الإسكاني وآخر مستجدات المشاريع الإسكانية وآليات زيادة وتيرة التوزيعات، فيما استعرضت اللجنة آخر مستجدات الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثانية المحدثة، ومطلعة على مستجدات مشاريع القوانين التي تتابعها. كما تناولت في اجتماعات سابقة مئات الموضوعات المتنوعة، بهدف تحسينها وتطويرها، كالدفع باتجاه تحسين وتعزيز حماية المساهمين في الشركات التجارية، واستعراض خطط تطوير خدمات هيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى التوظيف الأمثل للموارد بالقطاع التعليمي، واستعراض الخطط الحكومية كخطة تطوير غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وخطط تحسين الخدمات الحكومية وتطوير خدمة البطاقة الذكية، والوقوف على الخطة الوطنية للصحة.
وبين النائب العرادي أن ما تلك العناوين إلا غيض من فيض أمام الجهد الجبار الذي تقوم به اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، وما تتركه من أثر على مستوى الخدمات والخطط والممارسات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات وتحقيق سرعة الإنجاز، لاسيما في ظل اجتماع الوزراء على طاولة نقاش واحدة.
تشريعات تطويرية
أكدت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد لم تكن مسمى فقط، بل حققت عدداً من الإنجازات التي لامست تطوير الشركات التجارية والأراضي الصناعية، إضافة للقوانين المرتبطة بحرية المنافسة ومكافحة الإفلاس.
وقالت: هناك تشريعات واءمت بين مصلحة الحكومة اليوم لاستمرار تقديم الخدمات وأخذ الرسوم، وبين احتياجات السوق بما يخدم مصالح المستفيدين من الخدمات، وأهمها الإجراءات التي تخدم المستفيدين من الوضع الاقتصادي، وإدارة الدعوى المدنية، فهناك القطاع المصرفي والمالي وهناك قضاء مهيأ لإدارة هذا النوع من الدعاوى.
وبينت أن اللجنة التنسيقية تضع الاستراتيجيات وسريعة في تنفيذها، وهي تضم عدداً من المختصين وعلى مراكز متقدمة، ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مفيدة أن كثيراً من الدول لديها استراتيجيات ولكنها تظل مجرد نصوص ما أسهل وضعها، ولكن التحدي في تنفيذها لرفع الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الموازنة في الدولة وفتح المجال للاقتصاد الحر والموازنة بين أصحاب العمل والعمال، مراعاة هذه الاعتبارات التي تكفل للحكومة قياس رضا الجمهور عنها.
وتابعت: هناك تعاون كبير من السلطة التشريعية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، وأهمها قانون الإجراءات وأمر الأداء، الذي خلق تطويراً في النظام القضائي الذي يتناسب مع هذه البرامج والخطط، تبني الحكومة لهذه النظرة وهذه اللجنة يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد، هي تخطط وتنفذ وتتخذ التدابير التشريعية والبشرية، ما يجعلنا فخورون بإنجازات اللجنة التشريعية، صحيح أن هناك صعوبات تواجهها، وجمال الدولة هي كيف تتجاوز هذه التحديات.
وأضافت: من التشريعات المثالية تنظيم الأراضي الصناعية الذي قضى على الأراضي المجمدة وذلك بوضع مدد زمنية لتنفيذ المشاريع، مما يترتب عليه رفد الاقتصاد الوطني والتوظيف، وكلها ترفع من مداخيل الدولة ومستوى الفرد نفسه، إضافة لمشاريع تهتم بالقضاء والأخذ بمبدأ الوساطة في التحكيم الأجنبي، حتى على مستوى التطوير العقاري الذي يعد أساس الاستثمار في البلد وفتح الاستثمار أمام المستثمر في البلد.
الاحتراف والابتكار
أكدت عضو مجلس الشورى سامية المؤيد أن اللجنة التسيقية برئاسة سمو ولي العهد ركزت على دفع الاقتصاد الوطني للأمام وفق رؤيه ٢٠٣٠ وساعدت على إسراع تنفيد المشروعات الوطنية متخطية بذلك الروتين الإداري دفع الشباب للانخراط في الأعمال الاحترافية والابتكار والتجديد تأسيس برامج جديدة وتدريب النشء على التمرس والتحفيز لما من شأنه الدفع بالتنمية الاقتصادية.
واستذكرت المؤيد عدداً من القوانين النوعية التي عملت عليها السلطة التشريعية، وأهمها قانون الإفلاس وإعادة التنظيم الذي يمكن الشخص من تصحيح أوضاعه وإعادة تنظيم الديون دون الحاجة لإغلاق مشروعه، كذلك قانون التوثيق الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية من خلال جواز التوثيق باللغة الإنجليزية، وكذلك فصل كيان الشركة عن إصدار رخصة السجل التجاري، إضافة لقانون تنظيم القطاع العقاري الذي يكفل عدم تعثر المشاريع وضمان حقوق المشترين والمستثمرين.
كما أشارت المؤيد إلى قانون شركات الاستثمار المحدودة الذي يسمح للمستثمرين بإقامة شركات استثمار محددة لا يقتصر نشاطها على المناطق الحرة، وتعديل قانون الاتصالات لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ الخطة الوطنية للنطاق العريض، إضافة لقانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يهدف إلى تحاشي السلبيات التي قد تؤدي لها العقوبات السالبة للحرية.
توحيد الرؤى الحكومية
أكد المحامي والنائب السابق فريد غازي أن أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد هو ما نشهده من تطورات ملحوظة على صعيد الاقتصاد الوطني، وأهمها تطوير القطاع النفطي وقطاع الخدمات في المملكة، فضلاً عن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد لتطوير وتحسين الطرق في مملكة البحرين.
وقال إن المتتبع لما ينشر عن إنجازات اللجنة التنسيقية يلاحظ بأن أهم إنجاز لهذه اللجنة التي يرأسها سمو ولي العهد هو توحيد الرؤى الحكومية نحو تطوير وإنجاز المشاريع في الدولة وتذليل العقبات التي قد تحدث بين الوزارات والجهات المعنية، مما حسن ورفع من الناتج المحلي لمملكة البحرين رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد من نزول أسعار العائدات النفطية.
وأضاف: على الجانب التشريعي، أسهمت اللجنة التنسيقية في العديد من التشريعات التي عرضت وصدرت عن السلطة التشريعية من خلال رؤية وتطلعات اللجنة التنسيقية وكان لها الأثر الإيجابي في تحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في مملكة البحرين، وحدث تطور كبير في الجانب التشريعي بفضل رؤية اللجنة التنسيقية لهذه التشريعات ونترقب المزيد من التشريعات التي من شأنها أن ترفع كفاءة الأداء الحكومي مما سوف ينعكس على تطور القطاع في مملكة البحرين.
