غادر وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أحمد الملا، للمشاركة في اجتماعات الجمعية "138" للاتحاد البرلماني الدولي المقرر انعقادها خلال الفترة 24 إلى 28 مارس الجاري بالعاصمة السويسرية جنيف.

وستتقدم مملكة البحرين خلال هذا الاجتماع بمقترح حول عدم المساس بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس، من خلال التنسيق مع المجموعات البرلمانية الشقيقة والصديقة، إلى جانب التركيز على موضوع الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب، ودعم التنمية المستدامة الشاملة، وتفعيل التعاون الاقتصادي والبرلماني. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس النواب كلمة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أمام الجمعية العامة للمؤتمر حول ضرورات تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين والحاجة إلى حلول سياسية وواقعية ملموسة، وجهود مملكة البحرين في دعم ورعاية حقوق اللاجئين والعمالة الوافدة، وأبرز المشاريع التنموية الإنسانية للمؤسسة الخيرية الملكية ضمن النهج البحريني، التاريخي والثابت في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة. وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية بحسب توجيهات رئيس مجلس النواب، والتي تؤكد على أهمية تمثيل مملكة البحرين والسلطة التشريعية في المحافل الدولية والإقليمية، بصفتها أحد الأعضاء الفاعلين في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية، إلى جانب إظهار وإبراز الإنجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. ويضم فد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته، العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى "نائب رئيس الوفد"، العضو جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والنائب د. جميلة السماك، والعضو د.سعيد عبدالله، والعضو د.سوسن تقوي، والنائب محمد الجودر. ومن المقرر، أن يقوم وفد الشعبة البرلمانية بدعم ترشح بعض الأعضاء في اللجان البرلمانية في البرلمان الدولي، بجانب ما حققته البحرين في رئاسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، التي يترأسها النائب علي العرادي. كما سيقوم الوفد، بعدد من المداخلات و المشاركة وأوراق العمل النقاشية حول مواضيع عديدة، من أبرزها ضرورات تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين والحاجة إلى حلول سياسية وواقعية ملموسة، واستعرض دور مملكة البحرين، تشريعيا وتنفيذيا. وسيتم استعراض تجربة الأمانة العامة لمجلس النواب، من خلال التركيز على ما قدمته الأمانة العامة من مبادرات ومشاريع على المستوى التنظيم الإداري وأفضل الممارسات المجتمعية، ودعم العمل البرلماني التشريعي والرقابي، من أجل نقل الخبرات والتجارب للأمانات العامة في البرلمان الدولي.