حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م.
وتتألف الاتفاقية من (8) مواد ومُلحق، حيث تضمنت المادة (1) منها تعاريف لأهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، في حين تضمنت المادتان (2) و(3) الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات فيما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها ووقت تبادل المعلومات وطريقته، فيما نصت المادة (4) على التعاون بين السلطات المختصة في تأكيد الامتثال والتطبيق، أما المواد من (5) إلى (8) فقد تضمنت الأحكام المتعلقة بالسرية وإجراءات حماية البيانات، والمشاورات والتعديلات على الاتفاقية، وشروط تطبيق الاتفاقية ونفاذها وإنهاء المشاركة فيها، والأحكام الخاصة بأمانة الهيئة التنسيقية.
وبينت وزارة المالية أن الاتفاقية إدارية، وتختص بتحديد نوع المعلومات التي سيتم تبادلها وتحديد الوقت الذي سيتم فيه تبادل المعلومات، وانضمت مملكة البحرين إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بموجب قرار مجلس الوزراء في 2010م، حيث يضم في عضويته حاليا 148 دولة. وتلقت المملكة دعوة من قبل المنتدى العالمي للالتزام بالمعايير العالمية الجديدة للتبادل التلقائي للمعلومات المالية في المسائل الضريبية في 1 أغسطس 2014م.
وأبدت العديد من الدول التزامها بالمعايير الجديدة للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية من بينها الدول الأعضاء من مجلس التعاون.
ويشمل الغطاء التشريعي والإداري اللازم لتبادل المعلومات مع الدول المعنية الملتزمة بمعيار التبادل التلقائي للمعلومات: اتفاقية المساعدة الإدارية والاتفاقية متعددة الأطراف للسطات المختصة بحسب معيار الإبلاغ المشترك، وقانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية 2006م وتعديلاته، وقانون العهد المالية 2016 وتوجيهات المصرف.
كما تشمل الخطوات القادمة استكمال إجراءات التوقيع على الاتفاقية، وإيداع أدوات التصديق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإبلاغ الاتحاد الأوروبي بإيداع أدوات التصديق والبدء الفعلي في التبادل التلقائي للمعلومات في سبتمبر 2018م.
ويتضمن مشروع القانون توقيع غرامة إدارية على كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب فعلا أو امتناعا بالمخالفة لأحكام اتفاقية MCAA أو لقواعد وتفسيرات المعيار الإبلاغ المشترك والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.
ووُضِعَتِ الغرامة الإدارية لخلو التشريع البحريني بصفة عامة وخلو قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته من نص مشابه، حيث إن سلطة المصرف في فرض الجزاءات والعقوبات تقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين من بنوك ومؤسسات مالية وما في حكمهم دون أن تمتد لتشمل الأشخاص الطبيعيين.
ويتضمن مشروع القانون تفويض وزير المالية بإصدار جميع القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة وما يتعلق منها بتنفيذ معيار الإبلاغ المشترك والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.
وأوضحت وزارة المالية أن عدم توقيع مملكة البحرين على الاتفاقية يعرضها للدخول ضمن القائمة السوداء في الاتحاد الأوروبي بحيث تتم مراقبة كافة التحويلات المالية مما يعيق عمل الكثير من البنوك العاملة في الدولة.
وأشار خلاصة رد مصرف البحرين المركزي إلى الهدف من مشروع قانون الاتفاقية أعلاه، والمتمثل في وضع نظام يخول السلطات المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء بجمع وتصنيف والحصول على المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية التي تتم في حدودها الإقليمية والخاصة بدافعي الضرائب (أفراد ومؤسسات بما فيها العُهد المالية) المسجلين لدى جميع الدول الأعضاء الأخرى التي تربطها معها اتفاقيات لتبادل المعلومات تلقائياً، وذلك بواسطة المؤسسات المالية المسجلة والمرخصة في تلك الدول كالبنوك والوسطاء الماليَّين وشركات التأمين، ومن ثم إرسال تلك المعلومات تلقائياً إلى السلطات المختصة في الدول المشاركة التي تبدي رغبتها في تبادل المعلومات، ومن المؤمل أن تقوم مملكة البحرين بالبدء في عملية تبادل المعلومات بشكل تلقائي اعتباراً من سبتمبر 2018م.
كما أشار الرد إلى أن المصرف أصدر عدداً من التعاميم للبنوك والمؤسسات المالية لحثهم على ضرورة الاستعداد لتنفيذ متطلبات معيار الإبلاغ المشترك، إضافة إلى أن مجموعة العشرين قد وجهت إلى اتخاذ تدابير صارمة تجاه الدول التي تفتقر للشفافية وتمتنع عن المشاركة في نظام تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، علما أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد قامت بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة.
هذا وقد أوصى المصرف من خلال الرد بالموافقة على مشروع القانون، وذلك للحفاظ على سمعة ومكانة المملكة كمركز مالي للخدمات المصرفية والمالية في المنطقة، ولتجنب التدابير التي قد تتخذ كإدراج اسم مملكة البحرين في القائمة السوداء، ولكي يعكس حرص المملكة على مواكبة المبادرات العالمية التي تهدف إلى تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية وتبادل المعلومات، ومشاركتها الفاعلة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة عمليات التهرب الضريبي التي تعتبر إحدى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
