حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة"، بشأن تحويل إدارة وصيانة الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص، مقابل استثمار مرافقها بالتنسيق مع البلديات المختصة وتحت إشرافها
ويأتي المقترح، نظرا للحاجة الماسة والضرورية لصيانة الحدائق والمرافئ وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك، إضافة لتمتع القطاع الخاص بالكفاءة الإدارية والخبرة الواسعة في مجالات الاستثمار بما من شأنه إحداث تطوير مستمر للحدائق والمرافئ.
ويهدف المقترح، إلى العمل على تشجيع الاستثمار وتفعيل مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية، ومنح الحدائق ميزانية أكبر للتطوير والصيانة من خلال تحقيق مبدأ المنافسة في إدارة الحدائق، وتطوير البنية التحتية للمرافئ بما يخدم الخطة الاستراتيجية الطموحة للنهوض بالقطاع السمكي وتلبية احتياجات الصيادين.
واتفقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع ما يرمي إليه هذا المقترح من أهداف، وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للأملاك الحكومية وأملاك الوزارة بشكل خاص، مع التأكيد على أن الاستثمار في الحدائق يخضع إلى عدد من المعايير، مثل ضمان جودة الخدمات البلدية المقدمة، واستدامتها، وفقاً لدراسة جدوى فنية واقتصادية وقانونية.
وقامت الوزارة بتنفيذ شراكات مع القطاع الخاص في استثمار بعض المواقع في المتنزهات، والحدائق العامة، بغرض تنمية إيرادات هذه المواقع، وتمويل جزء من مصروفاتها بما يعزز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة.
وبخصوص الاستثمار في المرافئ، أوضحت الوزارة أنه تمّ تصميم هذه المواقع بشكل متكامل بحيث تلبي احتياجات الصيادين المحترفين من الخدمات، والمرافق العامة، والمساندة بما يضمن خدمة هذا القطاع بالصورة المنشودة، كما تم مؤخرا حصر عدد من المواقع، كالمطاعم، والمخازن، والورش، والمرافق الخدمية، تمهيداً لطرحها للاستثمار، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بحيث يخصص ريع هذا الاستثمار لتمويل خدمات المرافئ كالحراسة، والصيانة، والأمن.
وتعتبر مرافئ الصيد البحري منافذ، ونقاط بحرية، يستلزم فرض السيادة الحكومية عليها، والإشراف الإداري والأمني من قبل الجهات الرسمية المختصة، مثل إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية، حيث إنه يمكن استغلال تلك المنافذ لعمليات التهريب، والتهديدات الأمنية.
ووافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح من حيث المبدأ، واقترحت أن يتمّ تأسيس شركة خاصة من قبل القطاع الخاص بمشاركة الحكومة لهذا الغرض، شريطة ألا يتم تحميل المواطن أي أعباء مالية أو تكلفة إضافية نتيجة ذلك، كما أشارت إلى ضرورة مراعاة الجوانب الأمنية عند تحويل إدارة واستثمار المرافئ إلى القطاع الخاص.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة"، بشأن تحويل إدارة وصيانة الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص، مقابل استثمار مرافقها بالتنسيق مع البلديات المختصة وتحت إشرافها
ويأتي المقترح، نظرا للحاجة الماسة والضرورية لصيانة الحدائق والمرافئ وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك، إضافة لتمتع القطاع الخاص بالكفاءة الإدارية والخبرة الواسعة في مجالات الاستثمار بما من شأنه إحداث تطوير مستمر للحدائق والمرافئ.
ويهدف المقترح، إلى العمل على تشجيع الاستثمار وتفعيل مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية، ومنح الحدائق ميزانية أكبر للتطوير والصيانة من خلال تحقيق مبدأ المنافسة في إدارة الحدائق، وتطوير البنية التحتية للمرافئ بما يخدم الخطة الاستراتيجية الطموحة للنهوض بالقطاع السمكي وتلبية احتياجات الصيادين.
واتفقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع ما يرمي إليه هذا المقترح من أهداف، وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للأملاك الحكومية وأملاك الوزارة بشكل خاص، مع التأكيد على أن الاستثمار في الحدائق يخضع إلى عدد من المعايير، مثل ضمان جودة الخدمات البلدية المقدمة، واستدامتها، وفقاً لدراسة جدوى فنية واقتصادية وقانونية.
وقامت الوزارة بتنفيذ شراكات مع القطاع الخاص في استثمار بعض المواقع في المتنزهات، والحدائق العامة، بغرض تنمية إيرادات هذه المواقع، وتمويل جزء من مصروفاتها بما يعزز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة.
وبخصوص الاستثمار في المرافئ، أوضحت الوزارة أنه تمّ تصميم هذه المواقع بشكل متكامل بحيث تلبي احتياجات الصيادين المحترفين من الخدمات، والمرافق العامة، والمساندة بما يضمن خدمة هذا القطاع بالصورة المنشودة، كما تم مؤخرا حصر عدد من المواقع، كالمطاعم، والمخازن، والورش، والمرافق الخدمية، تمهيداً لطرحها للاستثمار، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بحيث يخصص ريع هذا الاستثمار لتمويل خدمات المرافئ كالحراسة، والصيانة، والأمن.
وتعتبر مرافئ الصيد البحري منافذ، ونقاط بحرية، يستلزم فرض السيادة الحكومية عليها، والإشراف الإداري والأمني من قبل الجهات الرسمية المختصة، مثل إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية، حيث إنه يمكن استغلال تلك المنافذ لعمليات التهريب، والتهديدات الأمنية.
ووافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح من حيث المبدأ، واقترحت أن يتمّ تأسيس شركة خاصة من قبل القطاع الخاص بمشاركة الحكومة لهذا الغرض، شريطة ألا يتم تحميل المواطن أي أعباء مالية أو تكلفة إضافية نتيجة ذلك، كما أشارت إلى ضرورة مراعاة الجوانب الأمنية عند تحويل إدارة واستثمار المرافئ إلى القطاع الخاص.
