أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة في طور إعادة وتأهيل شاملة لبلدية الحد، وتحويل العديد من الخدمات إلكترونية، منوهاً إلى أن المركز سيفعل دوره فور الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة.وقال خلال رده على سؤال النائب عبدالرحمن بوعلي حول أسباب توقف بلدية الحد عن تقديم خدماتها التي كانت تقديمها لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، أن الوزارة في طور إعادة تأهيل شاملة لمبنى البلدية في منطقة الحد، وتحويله لمركز خدمات للزبائن، من حيث إصداره وتسليم تراخيص البناء للسكن الخاص (أ) و(ب)، وتراخيص البناء للمساحات التي تقل عن 140 مترا مربعا، وخدمات السجلات التجارية، وخدمات توزيع أكياس النفايات، واستقبال استفسارات المراجعين.وأكد خلف، على تحويل العديد من الخدمات التي تقدمها البلديات إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك لتقليل من الخدمات التي تتطلب الحضور المباشر إلى مباني البلدية، لافتاً إلى تفعيل دور المركز فور الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة المطلوبة.