كتبت- زهراء حبيب
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتشديد إجراءات منح التأشيرات لبعض الزائرين من الجنسيات التي يلاحظ تورط المنتسبين إليها في القضايا الأخلاقية بشكل مستمر.
وجاء هذا الاقتراح برغبة لتحقيق المنفعة العامة وحفاظا على سمعة البحرين، بعد أن لوحظ ظهور العديد من التصرفات غير الأخلاقية وخاصة من خلال منح التأشيرات لبعض الجنسيات التي تقوم باستغلال هذه التسهيلات والمميزات في الأنشطة المحرمة والمخالفة لقوانين وأنظمة البلد، مما يعود بالضرر الكبير على المجتمع البحريني.
فيما عقبت وزارة الداخلية خلال ردها على الاقتراح برغبة بأن هذه الحالات فردية للمتورطين ولا يشكلون ظاهرة تستدعي وقف إصدار التأشيرات لجنسيات معينة أو إعادة النظر فيها، وبأن هذا الإجراء سيكون له أثر على مصالح المملكة وعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة والشقيقة جراء التضرر من القرار واحتمال إعمال مبدأ المعاملة بالمثل من قبل الدول التي سيتخذ الإجراء في مواجهة رعاياها.
