حسن الستري
أبدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل امتعاضها من تبرير النواب لرفض تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بضم رئيسي لجنة الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية هيئة المكتب، قائلة: "اعترض النواب على هذا التعديل مبررين اعتراضهم بانهم متخوفين من زيادة عدد الأعضاء وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عدم اكتمال النصاب عند عقد اجتماع هيئة المكتب "اللي بيته من زجاج لا يذف الناس بالطوب"، ورد عليها رئيس مجلس الشورى علي الصالح جلسة المجلس الأحد: تشطب العبارة الأخيرة من مضبطة الجلسة. وأيدها في ذلك العضوان عبدالعزيز أبل ودرويش المناعي، وعارضها العضو فؤاد الحاجي قائلاً: "لو عدنا للسابق لرأينا أن أعضاء هيئة المكتب كانت محصورة في الرئيس ونوابه ورئيسي اللجنتين المالية والتشريعية فقط، بعد ذلك أضيفت لجان الخدمات والخارجية والمرافق، ومن ثم أضيفت المرأة وزاد العدد". وقال "إن هيئة المكتب ليست سلطة تشريعية وإنما مناط بها الأعمال الإدارية فقط، فلماذا يكون عدد أعضاء هيئة المكتب 11 عضواً، كما إنه إذا أنشئت لجان اخرى فستطالب بالأنضمام إلى هيئة المكتب، من الصعب أن يتم اتخاذ القرار بسرعة، واتفق معه العضوان عبدالرحمن جمشير وعادل المعاودة. إلى ذلك، أبدى مقرر اللجنة أحمد العريض معارضته لتوصية اللجنة بضم رئيسي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية هئية المكتب، وعندها طلبت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد بتغييره قائلة: "أدبياً لا يمكن أن يكون العريض مقرراً للجنة وهو غير موافق على التوصية لأن مقرر اللجنة يجب أن يدافع عن تقريرها، فتم تغيير العريض وأخذ مكانه الشيخ جواد بوحسين". وقالت الزايد: "ندعم المشروع بقانون في الوقت الراهن ولكن في أي تشكيلة جديدة لمجلس الشورى، يجب أن يتم الاستمرار على هذا الأمر و ضم كل لجنة جديدة الى هيئة المكتب لا يمنع مستقبلاً أن نعيد النظر في هذا الأمر فالتطور لا يمنع المشرع من تعديل التنظيمات الإدارية خصوصاً وأن قرارات هيئة المكتب فقط إدارية وليست تشريعية". من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "من المهم أن يكون هناك توازن بين المجلسين في عدد أعضاء هيئة المكتب والخوف من عدم وجود ضابط مستقبلاً إذا أنشأت لجان جديدة، كما إن جميع قرارت هيئة المكتب تعرض على المجلس فلا خوف من عدم وجود بعض الرؤساء في هيئة المكتب، والتشريع به سلبيات كثيرة. من طرفه، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: تعالوا إلى كلمة سواء، لو تفاءلنا بتمرير المشروع من المجلسين فلن يكون هناك فرصة لتطبيقه في هذا الدور فلماذا لا نترك الموضوع لمن يستلم السلطة بعدنا ويتحملون هم القرار لذلك أتمنى أن نتفق على أن نترك الموضوع برمته لمن سيأتي بعدنا حتى يتخذوا قراراً يناسبهم".
{{ article.visit_count }}
أبدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل امتعاضها من تبرير النواب لرفض تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بضم رئيسي لجنة الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية هيئة المكتب، قائلة: "اعترض النواب على هذا التعديل مبررين اعتراضهم بانهم متخوفين من زيادة عدد الأعضاء وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عدم اكتمال النصاب عند عقد اجتماع هيئة المكتب "اللي بيته من زجاج لا يذف الناس بالطوب"، ورد عليها رئيس مجلس الشورى علي الصالح جلسة المجلس الأحد: تشطب العبارة الأخيرة من مضبطة الجلسة. وأيدها في ذلك العضوان عبدالعزيز أبل ودرويش المناعي، وعارضها العضو فؤاد الحاجي قائلاً: "لو عدنا للسابق لرأينا أن أعضاء هيئة المكتب كانت محصورة في الرئيس ونوابه ورئيسي اللجنتين المالية والتشريعية فقط، بعد ذلك أضيفت لجان الخدمات والخارجية والمرافق، ومن ثم أضيفت المرأة وزاد العدد". وقال "إن هيئة المكتب ليست سلطة تشريعية وإنما مناط بها الأعمال الإدارية فقط، فلماذا يكون عدد أعضاء هيئة المكتب 11 عضواً، كما إنه إذا أنشئت لجان اخرى فستطالب بالأنضمام إلى هيئة المكتب، من الصعب أن يتم اتخاذ القرار بسرعة، واتفق معه العضوان عبدالرحمن جمشير وعادل المعاودة. إلى ذلك، أبدى مقرر اللجنة أحمد العريض معارضته لتوصية اللجنة بضم رئيسي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية هئية المكتب، وعندها طلبت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد بتغييره قائلة: "أدبياً لا يمكن أن يكون العريض مقرراً للجنة وهو غير موافق على التوصية لأن مقرر اللجنة يجب أن يدافع عن تقريرها، فتم تغيير العريض وأخذ مكانه الشيخ جواد بوحسين". وقالت الزايد: "ندعم المشروع بقانون في الوقت الراهن ولكن في أي تشكيلة جديدة لمجلس الشورى، يجب أن يتم الاستمرار على هذا الأمر و ضم كل لجنة جديدة الى هيئة المكتب لا يمنع مستقبلاً أن نعيد النظر في هذا الأمر فالتطور لا يمنع المشرع من تعديل التنظيمات الإدارية خصوصاً وأن قرارات هيئة المكتب فقط إدارية وليست تشريعية". من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "من المهم أن يكون هناك توازن بين المجلسين في عدد أعضاء هيئة المكتب والخوف من عدم وجود ضابط مستقبلاً إذا أنشأت لجان جديدة، كما إن جميع قرارت هيئة المكتب تعرض على المجلس فلا خوف من عدم وجود بعض الرؤساء في هيئة المكتب، والتشريع به سلبيات كثيرة. من طرفه، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: تعالوا إلى كلمة سواء، لو تفاءلنا بتمرير المشروع من المجلسين فلن يكون هناك فرصة لتطبيقه في هذا الدور فلماذا لا نترك الموضوع لمن يستلم السلطة بعدنا ويتحملون هم القرار لذلك أتمنى أن نتفق على أن نترك الموضوع برمته لمن سيأتي بعدنا حتى يتخذوا قراراً يناسبهم".
