أكد القائم لأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين لتنمية السياسية أنور أحمد على حرص المعهد الدائم على مد جسور التواصل والتعاون مع كل الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بأهدافه وسياساته، ودعمه لجهودها في خدمة الإنسانية، باعتبار البحرين شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لخدمة القضايا التي تهم العالم أجمع.
جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية بعنوان (القانون الدولي الإنساني) والتي تأتي ثمرة تعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية واللجنة الوطنية للصليب الأحمر، وتستهدف العاملين في قطاع القضاء العسكري، منتسبو معهد البحرين للتنمية السياسية، منتسبو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء الجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مملكة البحرين، منتسبو وزارة العدل والشؤون الإسلامية، الضباط أصحاب الاختصاص في وزارة الداخلية، الأمانة العامة لمجلس الشورى ، الأمانة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة وما يشهده العالم من صراعات تدفعنا إلى العمل بشكل وثيق لمساندة كل جهد يهدف إلى إحلال السلام وتجنيب البشرية ما تعانيه من آثار مدمرة نتيجة للحروب والصراعات، والسعي المشترك لبناء عالم يسوده السلام والأمن والاستقرار.
وقال: "لا شك في أن تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، بما يشتمله من قواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية، يعد من أهم الضمانات التي من شأنها أن تكفل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو الحق في العيش بأمن وسلام" .
وأوضح أن انطلاق هذه الدورة التدريبية والتي تأتي تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني"، بالتعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر فرع الكويت، يأتي تحقيقا للأهداف والغايات المشتركة في التوعية ونشر المعرفة بشأن القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه. ولما للموضوع من أهمية كبيرة في استتباب السلم والامن الدوليين، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وبناء كوادر وطنية بحرينية خبيرة في هذا الموضوع.
وأضاف: "لقد كان حرص قيادتنا الرشيدة واضحا في هذا الإطار حيث أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مرسوما في الخامس عشر من شهر مايو عام 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والتي سعت المملكة من خلالها الى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني. وما إنشاؤها إلا تأكيد وإبراز لدور مملكتنا الفتية في تعزيز السلم والأمن الدوليين والسعي إلى حفظ حقوق الإنسان أينما كان ووجد".
من جهته، أشار يحي عليبي رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن "عقد هذه الدورة التدريبية بالذات سيسلط الضوء على فهم أكبر لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تطبق زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية على حد سواء. علاوة على كونه أحد أهم الفروع الرئيسية اليوم وأكثرها اهتماما وتداولا بين جميع الأوساط بالنظر إلى تصاعد وتيرة النزاعات المسلحة وارتفاع حدتها وطول أمدها وانتشارها في أكثر من رقعة جغرافية".
وقال: "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة دولية إنسانية محايدة وغير متحيزة، تعمل على حماية ضحايا النزاعات المسلحة وصون الكرامة الإنسانية، وتبذل العديد من الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية عن طريق نشر أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني باعتبارها الحارس الأمين على ضمان حسن تطبيقه واحترامه والالتزام به".
وأضاف:" إننا على يقين بأن هذه الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية على مدى 3 أيام وتتناول العديد من المحاور التي تعد من صميم اهتمامات القانون الدولي الإنساني، سيكون لها أثر بالغ لتسليط الضوء على مدى أهمية نشر القانون الدولي الإنساني ومعرفة أحكامه بالنسبة للعاملين في الجهات ذات العلاقة".
جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية بعنوان (القانون الدولي الإنساني) والتي تأتي ثمرة تعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية واللجنة الوطنية للصليب الأحمر، وتستهدف العاملين في قطاع القضاء العسكري، منتسبو معهد البحرين للتنمية السياسية، منتسبو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء الجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مملكة البحرين، منتسبو وزارة العدل والشؤون الإسلامية، الضباط أصحاب الاختصاص في وزارة الداخلية، الأمانة العامة لمجلس الشورى ، الأمانة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة وما يشهده العالم من صراعات تدفعنا إلى العمل بشكل وثيق لمساندة كل جهد يهدف إلى إحلال السلام وتجنيب البشرية ما تعانيه من آثار مدمرة نتيجة للحروب والصراعات، والسعي المشترك لبناء عالم يسوده السلام والأمن والاستقرار.
وقال: "لا شك في أن تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، بما يشتمله من قواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية، يعد من أهم الضمانات التي من شأنها أن تكفل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو الحق في العيش بأمن وسلام" .
وأوضح أن انطلاق هذه الدورة التدريبية والتي تأتي تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني"، بالتعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر فرع الكويت، يأتي تحقيقا للأهداف والغايات المشتركة في التوعية ونشر المعرفة بشأن القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه. ولما للموضوع من أهمية كبيرة في استتباب السلم والامن الدوليين، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وبناء كوادر وطنية بحرينية خبيرة في هذا الموضوع.
وأضاف: "لقد كان حرص قيادتنا الرشيدة واضحا في هذا الإطار حيث أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مرسوما في الخامس عشر من شهر مايو عام 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والتي سعت المملكة من خلالها الى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني. وما إنشاؤها إلا تأكيد وإبراز لدور مملكتنا الفتية في تعزيز السلم والأمن الدوليين والسعي إلى حفظ حقوق الإنسان أينما كان ووجد".
من جهته، أشار يحي عليبي رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن "عقد هذه الدورة التدريبية بالذات سيسلط الضوء على فهم أكبر لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تطبق زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية على حد سواء. علاوة على كونه أحد أهم الفروع الرئيسية اليوم وأكثرها اهتماما وتداولا بين جميع الأوساط بالنظر إلى تصاعد وتيرة النزاعات المسلحة وارتفاع حدتها وطول أمدها وانتشارها في أكثر من رقعة جغرافية".
وقال: "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة دولية إنسانية محايدة وغير متحيزة، تعمل على حماية ضحايا النزاعات المسلحة وصون الكرامة الإنسانية، وتبذل العديد من الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية عن طريق نشر أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني باعتبارها الحارس الأمين على ضمان حسن تطبيقه واحترامه والالتزام به".
وأضاف:" إننا على يقين بأن هذه الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية على مدى 3 أيام وتتناول العديد من المحاور التي تعد من صميم اهتمامات القانون الدولي الإنساني، سيكون لها أثر بالغ لتسليط الضوء على مدى أهمية نشر القانون الدولي الإنساني ومعرفة أحكامه بالنسبة للعاملين في الجهات ذات العلاقة".
