أكد رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، أن المجلس البلدي يستعد لدعم مشروع الواجهة البحرية لكل من مدينتي المحرق والمنامة، مثمناً توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الواجهة البحرية لكل من مدينتي المحرق والمنامة.
وقال، إن المجلس البلدي استعد لمساندة التوجيهات المباركة من خلال تحريك ومطابقة الملفات المتعلقة بهذا المشروع، حيث يضطلع المجلس البلدي بدور أساس في تحديد وتنظيم السواحل والمرافق والخدمات العامة المتصلة بالمشروع في إطار دور المجالس البلدية المعنية بتهيئة المرافق العامة.
وتابع آل سنان: "توجيهات سمو ولي العهد لخصت جميع أفكارنا ووضعت مختلف المشاريع في إطار واحد متكامل ضمن الرؤية المتقدمة للدولة في تخصيص وتطوير المرافق السياحية ومن أهمها ما يتعلق بالبحر الذي يتعطش أهالي المملكة إلى الاقتراب منه والتمتع بالمظاهر الخلابة لبيئتنا البحرينية مع دمج المجالات الثقافية والتراثية والترفيهية في هذه المشاريع الكبيرة".
وأكد أن العديد من الدول استغلت واجهاتها البحرية خير استغلال وبدأت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في الاعتناء بهذا الملف من خلال سياسات الحكومة الرشيدة التي تهتم بالبيئة وبتوفير مختلف الخدمات للجماهير سواءً من خلال الخدمات العامة المتاحة للجميع أو بتسهيل أعمال القطاع الخاص وتشجيعه لمساندة هذا القطاع.
ولفت آل سنان، إلى أن سياسة المملكة في هذا الصدد تشهد تقدماً كبيراً رغم الصعوبات الاقتصادية، وهذه السياسة ليست شكلية أبداً ولا تقفز عن احتياجات عامة الناس، بل هو توجه يعتني بالمواطن أولاً لا سيما في مناطق سكناه فنحن في المجالس البلدية نعيش في فترة مزدهرة فيما يختص بملف الاستملاك الذي يسير على أحسن ما يكون لإيجاد المداخل والمخارج والساحات العامة والمواقف في المناطق القديمة.
وأشار إلى أن هذا المشروع أيضاً يتصل بالعديد من الإنجازات الأخرى حيث تنفذ المملكة وأجهزتها التنفيذية رؤية 2030 التي وضعت أولوية قصوى لتسهيل حياة المواطنين وتوفير البيئة الصحية والاجتماعية الملائمة اللائقة بالمواطن البحريني، وفي هذا الصدد نتابع جهود الحكومة في تقوية شبكات البنية التحتية وإنشاء الجسور والشوارع التي من شأنها تقليل الازدحام فور جاهزيتها للتشغيل.
وقال، إن المجلس البلدي استعد لمساندة التوجيهات المباركة من خلال تحريك ومطابقة الملفات المتعلقة بهذا المشروع، حيث يضطلع المجلس البلدي بدور أساس في تحديد وتنظيم السواحل والمرافق والخدمات العامة المتصلة بالمشروع في إطار دور المجالس البلدية المعنية بتهيئة المرافق العامة.
وتابع آل سنان: "توجيهات سمو ولي العهد لخصت جميع أفكارنا ووضعت مختلف المشاريع في إطار واحد متكامل ضمن الرؤية المتقدمة للدولة في تخصيص وتطوير المرافق السياحية ومن أهمها ما يتعلق بالبحر الذي يتعطش أهالي المملكة إلى الاقتراب منه والتمتع بالمظاهر الخلابة لبيئتنا البحرينية مع دمج المجالات الثقافية والتراثية والترفيهية في هذه المشاريع الكبيرة".
وأكد أن العديد من الدول استغلت واجهاتها البحرية خير استغلال وبدأت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في الاعتناء بهذا الملف من خلال سياسات الحكومة الرشيدة التي تهتم بالبيئة وبتوفير مختلف الخدمات للجماهير سواءً من خلال الخدمات العامة المتاحة للجميع أو بتسهيل أعمال القطاع الخاص وتشجيعه لمساندة هذا القطاع.
ولفت آل سنان، إلى أن سياسة المملكة في هذا الصدد تشهد تقدماً كبيراً رغم الصعوبات الاقتصادية، وهذه السياسة ليست شكلية أبداً ولا تقفز عن احتياجات عامة الناس، بل هو توجه يعتني بالمواطن أولاً لا سيما في مناطق سكناه فنحن في المجالس البلدية نعيش في فترة مزدهرة فيما يختص بملف الاستملاك الذي يسير على أحسن ما يكون لإيجاد المداخل والمخارج والساحات العامة والمواقف في المناطق القديمة.
وأشار إلى أن هذا المشروع أيضاً يتصل بالعديد من الإنجازات الأخرى حيث تنفذ المملكة وأجهزتها التنفيذية رؤية 2030 التي وضعت أولوية قصوى لتسهيل حياة المواطنين وتوفير البيئة الصحية والاجتماعية الملائمة اللائقة بالمواطن البحريني، وفي هذا الصدد نتابع جهود الحكومة في تقوية شبكات البنية التحتية وإنشاء الجسور والشوارع التي من شأنها تقليل الازدحام فور جاهزيتها للتشغيل.
