أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن نجاح القطاع الخاص هو نجاح لمملكة البحرين، باعتباره العصب الرئيس المحفز لانطلاقة تنموية مستدامة قادرة على خلق فرص نوعية تعمل على تنمية الاقتصاد، ليبني على جهود المملكة في مواصلة العمل على تطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم في تنويع القطاعات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص لما فيه خير وصالح المواطن.جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية الثلاثاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد برئاسة سمير عبد الله ناس، حيث هنأهم بفوزهم بعضوية مجلس إدارة الغرفة، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين وتأكيد دورها الفاعل في دعم الاقتصاد وعملية التطوير والتحديث التنموي الاقتصادي بالمملكة، مستذكراً سموه الدور الريادي للغرفة وما تمثله من علامة مشرفة ومميزة للنشاط التجاري والاقتصادي، مؤكداً سموه أنه بالمرحلة القادمة سيكون للقطاع الخاص دور أكبر لرفد الاقتصاد ودعم العملية التنموية بمزيد من التعاون البناء والمثمر. وأشار سموه إلى أن المملكة وتحقيقا للنهج التنموي الشامل الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أطلقت العديد من المبادرات الاقتصادية التي أسست لاقتصاد قوي ومتنوع قائم على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية 2030 لخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، وتحديد أهدافها التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثلت في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص. وخلال اللقاء استعرض سموه مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عددا من الموضوعات المتصلة لدعم النشاط الاقتصادي خاصة ما يرتبط بمبادرات القطاع الخاص، لافتاً سموه إلى ضرورة دعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية وتطوير قدرتها التنافسية وخلق الفرص الاستثمارية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه، مثمناً اهتمام سموه ومساندته الدائمة للغرفة وللقطاع الخاص، وسعي سموه لكل ما من شأنه أن يدعم العملية التنموية ويعزز دور القطاع الخاص، مؤكداً أن الغرفة ستواصل مسيرتها وجهودها لدعم نمو الاقتصاد الوطني بتعاون المجتمع التجاري والصناعي بالمملكة.