عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته العادية السادسة والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع ، من الفـصـل التشريعـي الرابـع، برئاسة أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس المجلس ، وبحضور النواب أعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته بمناقشة البند الخامس، المشاريع بقوانين، وهي سبعة مشروعات كالتالي: الأول: مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة ورفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.
والثاني: مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية والبرتوكول المرافق له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
والثالث: مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات والاتفاقية المرافقة له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
والرابع: مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب)، باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، بشأن الميزانية العامة، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
والخامس: مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات والاتفاقية المرافقة له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
والسادس: مناقشة تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
والسابع: مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون، بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية المرافقة له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي البند السادس، الاقتراحات بقوانين، استعرض مجلس النواب في ذات الجلسة تقريرين، الأول: مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (المعدل)، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون، والثاني: مناقشة تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م، وقرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة ورفض الاقتراح بقانون.
