حذر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد من أنه في ظل ما تلاحظ من وجود لبعض حالات الانفلات في وسائل التواصل الاجتماعي حدثت مؤخراً والإساءات التي صدرت من بعض الموظفين البحرينيين في وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامهم لها بالطريقة الصحيحة وانتهاكهم من خلالها الآداب والسلوك العام بشكل غير مهذب وغير لائق أخلاقياً خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة وذلك من خلال المساس بالأمن القومي الوطني والنيل من الأشخاص والطوائف والأديان في مملكة البحرين.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن أي موظف يعمل في الخدمة المدنية وارتكب مخالفة سيخضع للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الجزاءات التأديبية للموظفين الذين تثبت مخالفاتهم والتي قد تصل للفصل من الخدمة وذلك وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أحمد بن زايد الزايد بأن مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة تؤكد أنه على الموظفين في الجهات الحكومية الإخلاص لجلالة الملك ولوطنهم مملكة البحرين والتقيد بقواعد ومبادئ الدستور والعمل على احترام وتطبيق القانون والتشريعات والنصوص والأنظمة المعمول بها في الدولة، وذلك من خلال التزامهم بتأدية واجباتهم الوظيفية والمحافظة على كرامة الوظيفة وهيبتها وفقا لما هو ثابت بنصوص آمرة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه مع مراعاة الحق والحرية للموظف في الحديث وإبداء الرأي بشكل موضوعي، فإنه عليه ضرورة الالتزام والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وعادات وتقاليد المملكة وكذلك القوانين والأنظمة السارية فيها، مؤكدا أنه على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية والنأي بنفسه عن الانخراط بأي وجه في كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة التي تسيء لجهة عمله والمسؤولين فيها وإلى الحكومة بشكل عام.
وأشار أحمد بن زايد الزايد إلى أنه يحظر على الموظف عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإساءة إلى الأشخاص والأديان والنيل منها، وبين بأنه يحق للجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف أو ديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا كافة الموظفين بالاطلاع على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفية العامة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والأطر المنظمة لكيفية التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
