صرح النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن اللجنة في اجتماعها وفي بند الموضوعات المحالة إليها بصفة أصلية، ناقشت ثلاثة موضوعات، حيث أقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب -المعد بناء على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب-، مشيراً إلى أن اللجنة أجلت لمزيد من الدراسة والبحث موضوعين هما: الموضوع الأول: مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م، الموضوع الثاني: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتحقيق مبدأ الشفافية بنشر معايير استحقاق الأولوية وأسماء المستفيدين من الخدمات الحكومية البعثات والمنح، الخدمات الإسكانية، تولى الوظائف العامة، خدمات التوظيف في القطاع الأهلي عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالموضوعات المحالة للتشريعية بصفة غير أصلية، نوه النائب ماجد إبراهيم الماجد إلى أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية، لسبعة موضوعات هي: الموضوع الأول: مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والموضوع الثاني: مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية. المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والموضوع الثالث: مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشـأن المؤسسات الصحية الخاصة "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والموضوع الرابع: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017م، والموضوع الخامس: مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر"، والموضوع السادس: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، والموضوع السابع: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.