أكد د. ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن النظام المطوّر للتعليم الفني والمهني ضرورة لمواكبة متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، حيث يكون التوسع في التعليم الصناعي ليشمل المدارس الثانوية العامة للبنين في تخصصات فنية ومهنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني والمهني في مملكة البحرين، دشنت وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الحالي 2017/2018 تجربتها في التوسع في التعليم الصناعي في المدارس الثانوية للبنين، ليتجاوز تقديم هذا النوع من التعليم المدارس الصناعية إلى المدارس الثانوية العامة.
وقام وزير التربية والتعليم بزيارة أول مدرسة تطبق هذه التجربة وهي الفاتح الثانوية للبنين، حيث اطّلع على تطبيق 3 تخصصات صناعية وهي: الإلكترونيات، والكهرباء، وتقنية الحاسوب، كما استمع إلى آراء وانطباعات عدد من الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بشأن تطبيق هذه التجربة الجديدة في الميدان التربوي، ثم وقف على استعدادات المدرسة لتطبيق تخصص "القياس والتحكم" بدءًا من العام الدراسي المقبل، وهو تخصص جديد يطبق لأول مرة على مستوى مدارس التعليم الفني والمهني.
وخلال الزيارة، أكد الوزير أن التوجه نحو زيادة عدد المدارس الثانوية المطبقة للنظام المطوّر للتعليم الفني والمهني، يأتي بغرض توسيع شريحة الطلبة والطالبات الدارسين للتخصصات الفنية والمهنية الملبية لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، والاستفادة مما يتيحه هذا النظام التعليمي من مزج بين تلقي المعلومات الأكاديمية والتطبيقات العملية في داخل المدرسة، وبين التدريب الميداني في عدد من الشركات والمؤسسات، لضمان إتقان الطلبة للمهارات المهنية المطلوبة في إطار تخصصاتهم، وتحقيق التكامل بين الخبرات النظرية والعملية وأخلاقيات العمل لديهم، بما يعزز من فرص نجاحهم المهني مستقبلًا.
وأضاف الوزير أن الوزارة حرصت قبل اتخاذ خطوة التوسع هذه على استكمال كافة متطلباتها، وخاصةً تهيئة البنية التعليمية التحتية بإنشاء الصفوف والورش والمختبرات العملية المتخصصة، وتوفير الكوادر التدريسية المؤهلة، مشيرًا إلى أن هذه التجربة الجديدة في مدارس البنين تأتي في أعقاب النتائج المتميزة التي حققها تطبيق التخصصات الصناعية في مدارس البنات، والتي أثمرت عن قصص نجاح متميزة لعدد من الطالبات في تخصصات مثل صيانة الأجهزة الطبية، وتقنيات وصيانة أجهزة الحاسوب.
