اعتبر النائب أسامة الخاجة أن شركات الاتصال في البحرين اتفقت جميعها على المستهلك من خلال توحيد تسعيرة خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية للهاتف النقال سواءً مدفوعة الأجر أو آجل الدفع، مؤكداً أن هيئة تنظيم الاتصال تغض الطرف عن الزام الشركات تقديم عروض تنافسية مما يضعها ذلك تحت دائرة الضوء مع شركات الاتصال، مفيداً أن الهيئة أرجعت سوق الاتصال إلى سابق عهده حين كانت المنافسة مغلقة كلياً على شركة واحدة لكون الهيئة أخفقت في تحرير قطاع الاتصال من خلال إلزام الشركات بتسعيرت محددة وذات مردود لا يلبي طموح المستهلكين.
ووصف الخاجة أداء شركات الاتصال في السوق البحرينية بالضعيف بالمقارنة مع بلدان أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال: غياب تقديم عروض الخدمة المبتكرة التي تلبي احتياجات المستهلكين، وعدم استخدامها لمزيجاً من التقنيات المختلفة، مؤكداً ان غياب المنافسة يؤثر سلباً على سمعة البحرين كما يضر ذلك بالمستهلكين وفرص الاستثمار بالبلاد.
وأشار الخاجة إلى أن مضي أداء قطاع الاتصالات كما كان سابقاً عندما كانت الشركات تقدم عروضا مبتكرة وجاذبة، يعتبر ذلك أمراً ضرورياً بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين، خصوصاً أن المنافسة تعتبر ميزة هامة تستخدم في جميع أنحاء العالم لضمان حصول العملاء على أكبر تنوع من الخدمات المبتكرة والجودة بأسعار تنافسية تلبي جميع الأذواق.
وأكد الخاجة أنه في الوقت الذي تعمل فيه هذه الشركات برخصة من هيئة تنظيم الاتصالات، فإنها تواجه انتقادات واسعة من قبل الشارع البحريني الذي يرى غبناً كبيراً في طبيعة العلاقات التي تربطه بهذه الشركات بسبب اتفاقها على المستهلك في فرض تسعيرات موحدة.
