يناقش مجلس النواب مجدداً مشروع بقانون بتعديل قانون المرور بخصوص مد فترة التصالح ودفع الغرامات لمرتكبي المخالفات المرروية في مده أقصاها45 يوماً بدلاً من أسبوع، وفي حال سدد المتهم خلال 15 يوماً يخفض مبلغ المخالفه إلى النصف.

وجاء في تقرير لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المشروع بقانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بقانون رقم (23) لسنة 2014،المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة".

تضمنت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والذي يتعلق بـ "بإعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه (خمسة وأربعون يوماً)، وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال 15 يوماً التالية لعرض التصالح.