قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى صاحب شركة فشل في إثبات سداده 74 ألف دينار لوكالة سيارات، بدلاً من صديقه الذي كان يمر بضائقة مالية، وجاء بعدها بالمطالبة بإلزام الصديق بتأدية المبلغ له، وذلك كون الشيك صادراً باسم شركة لم يثبت المدعي علاقته بها، ناهيك إلى أن السيارات لا تعود ملكيتها للمدعى عليه.وذكر المدعي عليه في دعواه، بأنه المدعي كان اشترى عدداً من السيارات من إحدى الشركات المعروفة، لمرور المدعى عليه بضائقه مالية قام بسداد قيمة تلك السيارات عنه للشركة، ورغم مطالبته للمدعي عليه مراراً بأن يؤدي له قيمة تلك السيارات، لكنه لم يحرك ساكناً مما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى.وقدم وكيل المدعي في جلسة المرافعة الختامية مذكرة قرر بأن العلاقة بين طرفي التداعي علاقة شخصية لا علاقة لشركة المدعي بها الصادر باسمها الشيك بالدعوى.فيما أشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق، ولائحة الدعوى ومذكرة المدعي، وما قرره المديونية التي يطالب بها المدعي عليه، هي مديوينة شخصية سددها عن المدعي عليه للشركة مقابل السيارات التي اشتراها الأخير، وذلك نظراً لمرورة بضائقة مالية.فيما تشير الفاتورة إلى أنها صادرة من معرض السيارات وقد دون بها أن المديونية التي ستكون متبقية على إحدى الشركات، اذا تم التسوية قبل15 يونيو 2016هي مبلغ 74702 دينار.والثابت من الشيك سند الدعوى، أنه صادر باسم شركة مما يبين معه خلو الأوراق، من أية مستند يفيد بأن السيارات الواردة بتلك الفاتورة ملك للمدعي عليه، كما خلت الأوراق مما يفيد بأن المدعي هو من سدد قيمة تلك الفاتورة إذ الثابت من الشيك أنه صارد من شركة مساهمة، ولم يقدم المدعي ما يفيد صلته بتلك الشركة مصدرة الشيك أو صلة المدعي عليه بمالكة السيارات حسبما إفادة الشهادة الصادرة من معرض السيارات، فضلاً عن أن الحاضر عن المدعي قرر بالجلسة الأخيرة أن المديونية شخصية بين طرفي التداعي ولا علاقة لشركة المدعي بالمديوينة الأمر الذي تكون أوراق الدعوى جاءت خالية من أية دليل علي صحة ما جاء بلائحتها الأمر الذي يحدوا بالمحكمة والحال كذلك للقضاء برفضها.