ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للشرطة برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام تحت شعار "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي"، في الفترة 2-5 أبريل، بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حقوق الإنسان والإلمام بالمعايير الدولية والعربية لحقوق الإنسان المطبقة في الظروف الاستثنائية.وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أن البحرين تولي تعزيز واحترام حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً كنهج ثابت لدى المملكة وقيادتها الحكيمة، وتسعى كافة الجهات من خلال التعاون والشراكة فيما بينها للعمل على ترسيخه والالتزام به ضمن جهودها للارتقاء ببناء الوطن والدفع بمسيرته التنموية الشاملة.ونوه إلى أن برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن الذي ينفذ للعام السادس على التوالي بالتعاون بين المعهد والأكاديمية الملكية للشرطة يعد صورة للتعاون البناء في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته.وأشار أحمد إلى أهمية البرنامج في ترسيخ الالتزام بالأطر القانونية والمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان في العمل الشرطي، ورفع مستوى الوعي بها لضباط الأمن العام بما يحقق معادلة صون الأمن وحماية حقوق الإنسان في الوقت ذاته.وأوضح أن البرنامج، يسعى إلى ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام، وذلك بإنفاذ القانون بصفة عامة سعياً إلى إبراز الحقوق السياسية كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم والمرتبطة بالممارسة الديمقراطية لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن.وأكد أحمد أن دور معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية لا يقتصر أبداً على ممارسة سياسة الثبات في المكان ولكننا نؤمن دائماً بديناميكية حركة تطور المجتمع وأهمية التماشي مع تلك الحركة بما يضمن التفاعل البناء والمثمر؛ لذلك كانت الرؤية بضرورة تطوير محاور وأهداف البرنامج فتم إضافة محور خاص بالمرأة الشرطية، وتم الاستعانة بسياسيين وطنيين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا في كافة المحافل الدبلوماسية الدولية ليطلعونا على آخر المستجدات في ملف حقوق الإنسان عموماً، وما يتصل منه بالعمل الشرطي خصوصاً.ويتكون البرنامج من 8 محاور تشمل المفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان، الأطر الدستورية والقانونية الوطنية المنظمة لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، الآليات الدولية المنظمة لحماية حقوق الإنسان، الآليات العربية المنظمة لحماية حقوق الإنسان، الآليات الوطنية المنظمة لحماية حقوق الإنسان، دور المرأة في العمل الشرطي في مملكة البحرين، استخدام القوة والأسلحة النارية والمسئولية التأديبية لرجل الشرطة.ومن المقرر أن يتم تنظيم 8 محاضرات، تتناول كل منها محوراً من هذه المحاور المشار إليها، ويحاضر فيها كل من عبدالله الدوسري مساعد وزير الخارجية، دلال الزايد عضو مجلس الشورى، السفير سعيد الفيحاني سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية، د.وفاء جناحي أكاديمية في جامعة البحرين، د.بدر عادل أستاذ القانون بجامعة البحرين، عضو هيئة مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعبدالجبار الطيب الأكاديمي بجامعة البحرين، د. علي البحار دكتوراه في القانون العام وخبير حقوقي، د. أحمد فرحان الأمين العام السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ القانون بالجامعة الأهلية.يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.