أكدت جمعية الحقوقيين البحرينية بأن وسائل التواصل الاجتماعي كونها منصات إلكترونية للتعبير عن الرأي وجب أن يعي الجمهور أنها ليست مجالاً مطلقاً بحيث يسمح فيها بأي قول خصوصاً إذا تضمن مساساً بالقيادة الحكيمة أو تهديداً للسلم الأهلي أو نشراً للكراهية، وشددت الجمعية على أن هذا النوع من التجاوز مرفوض شرعاً ومجرم قانوناً وغير مقبول عرفاً.
وقالت الجمعية في بيان إن "حرية التعبير ليست مطلقة فهنالك ضوابط دولية وأخرى دستورية وهنالك محاذير قانونية، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجعل حرية التعبير جائزة متى ما لم تمس بالأمن العام وابتعدت عن المساس بحقوق وحريات الأفراد وسمعتهم، كما أن الدستور يمنع أن يطال الرأي غير المنضبط وغير المسؤول كل ما يمس بجلالة الملك فذاته مصونة لا تمس، كما لا يجوز المساس بأسس العقيدة الإسلامية وليس من المقبول أن يكون الرأي ووسيلته التعبير مكاناً لما يمس بوحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية.
وأضافت الجمعية بأن هنالك خطوطاً حمراء ويعد تجاوزها مساساً مباشراً بأمن الدولة ومنها أي مساس لا يليق بالقيادة الحكيمة فالولاء لهم مطلق ومحاولة التعرض لهم غير مقبولة قانوناً وشرعاً وعرفاً، كما أن تبادل الاتهامات ومحاولات النيل عن طريق الاستغلال الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي أمر مستنكر، فالأصل في هذه الوسائل أنها لغرض الاتصال والتواصل البناء بين أفراد المجتمع.
وفي هذا الصدد ومن الواجب الوطني فإن الجمعية تقدم هذه المقترحات للجنة تعزيز الولاء الوطني التي أنشأها وزير الداخلية:
1- ضرورة إنشاء ما يسمى "شرطة الإنترنت" ويكون دور هذا الجهاز الوقاية من تصاعد وتيرة الاتهامات والتعريض بالناس في وسائل التواصل الاجتماعي، فيتولى هذا الجهاز التنبيه ونشر الوعي بالإستخدام الأمثل لهذه الوسائل، ووضع تقارير عن مؤشرات لكل ما يهدد الأمن العام والسلم الأهلي أو يكون فيه تجاوز غير مقبول.
2- ترى الجمعية ضرورة حصر أكثر المغردين والمتفاعلين تداخلاً وتأثيراً في الجانب السياسي في وسائل التواصل وجلوس عدد من أعضاء لجنة تعزيز الولاء الوطني معهم للنقاش والحوار والوصول لأسباب الانفلات وأخذ المقترحات.
3- ضرورة سرعة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للضبط الإداري والعلاجية أو التصحيحية عن طريق الضبطية القضائية.
4- ضرورة العمل على استصدار قانون للسلم الأهلى ومكافحة الكراهية على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يكون قانوناً خاصاً بتجريم وعقاب حالات الإخلال.
5- رصد الحسابات التي تقوم بالمساس بالسلم الأهلي وأمن الدولة من خارج البحرين وتقديم شكاوى عن طريق وزارة الخارجية ضد هؤلاء المغرضين في الدول التي لجؤو لها، فوسائل التواصل وتحديدا برنامج "تويتر" عالمي، وبالتالي فكل إساءة تصدر تكون المحاكم التي يعيش على أرضها مثيرو الفتنة مختصة.
واختتمت الجمعية بيانها بأن "مصلحة البحرين فوق الجميع وأن تعزيز اللحمة الوطنية هو مطلب، وتدعو الناشطين في شتى المجالات للابتعاد عن ما يثير الفرقة وما يهدد السلم الأهلي، كما وتشيد الجمعية بجهود الجهات الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار وتدعو الجمعية مؤسسات المجتمع المدني إلى إصدار بيانات ترفض فيها أي مساس بالسلم الأهلي".
