أدان مجلس الشورى عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع مجلس الشورى بقلق بالغ تطورات الأحداث في فلسطين، وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قتل ما لا يقل عن 16 مواطنا فلسطينيا وجرح المئات في الذكرى 42 ليوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من شهر مارس.
وفي الوقت الذي حذر مجلس الشورى من تداعيات هذه الأحداث على مسار عملية السلام، وفرصها، ليؤكد موقفه الثابت والراسخ في دعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في أرضه، وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف، منوهين إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية.
وأكد مجلس الشورى أن هذه الانتهاكات التي تصر قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها في حق الشعب الفلسطيني، إنما تعد خروج على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وانتهاك للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية التي تصون وتحمي حقوق الإنسان خاصة الحق في الاحتجاج والمكفول للشعب الفلسطيني بموجب هذه المواثيق والعهود، حيث تعد هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية لا يمكن القبول بها من أي طرف كان.
ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل هذه الظروف والمستجدات، والعمل على الوقف الفوري لهذه الممارسات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض أية مبادرات لإيجاد حل شامل وسلمي للوضع في فلسطين.
{{ article.visit_count }}
وتابع مجلس الشورى بقلق بالغ تطورات الأحداث في فلسطين، وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قتل ما لا يقل عن 16 مواطنا فلسطينيا وجرح المئات في الذكرى 42 ليوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من شهر مارس.
وفي الوقت الذي حذر مجلس الشورى من تداعيات هذه الأحداث على مسار عملية السلام، وفرصها، ليؤكد موقفه الثابت والراسخ في دعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في أرضه، وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف، منوهين إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية.
وأكد مجلس الشورى أن هذه الانتهاكات التي تصر قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها في حق الشعب الفلسطيني، إنما تعد خروج على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وانتهاك للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية التي تصون وتحمي حقوق الإنسان خاصة الحق في الاحتجاج والمكفول للشعب الفلسطيني بموجب هذه المواثيق والعهود، حيث تعد هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية لا يمكن القبول بها من أي طرف كان.
ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل هذه الظروف والمستجدات، والعمل على الوقف الفوري لهذه الممارسات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض أية مبادرات لإيجاد حل شامل وسلمي للوضع في فلسطين.
