وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمواصلة عمليات التنقيب والاستكشاف النفطي وسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للكميات القابلة للاستخراج من الحقل الجديد لبدء الإنتاج والتوسع في طرح منطقة الاستكشاف للاستثمار من قبل الشركات العالمية. جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، الإثنين.وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي: بمناسبة الإعلان عن أكبر اكتشاف في تاريخ البحرين للنفط الصخري والغاز، رفع مجلس الوزراء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى خالص التهاني والتبريكات لما أفاء الله سبحانه وتعالى به من نعمة على مملكة البحرين باكتشاف هذه الثروة الطبيعية التي ستعزز الأمن الاقتصادي الوطني وسيكون لها مردودها الإيجابي في دعم ما تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقه في الحياة الكريمة والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وأثنى المجلس على جهود اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الضخم بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب بشكل فعّال التي كان لها عظيم الأثر فيما تحقق للبحرين وشعبها الكريم، كما شكر المجلس وزير النفط والقائمين على قطاع النفط وشركات النفط الوطنية على جهودهم الطيبة في هذا الخصوص ، وفي هذا السياق وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة عمليات التنقيب والاستكشاف وسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للكميات القابلة للاستخراج لبدء الإنتاج والتوسع في طرح منطقة الاستكشاف للاستثمار من قبل الشركات العالمية لزيادة إنتاج المملكة من النفط والغاز وتنمية وتحسين العائدات والمردود منهما.وقدم وزير النفط عرضاً تضمن مشاريع الاستكشاف في مكامن النفط ومناطق الغاز العميق وطبقاتها براً وبحراً محيطاً المجلس بالخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها حيال المكامن الجاهزة للنفط وفي حقول الغاز مطلعاً المجلس على الكميات المتوقعة من النفط والغاز في ضوء المسوح الجيولوجية والدراسات التي تم إعدادها في هذا الخصوص.بعدها أكد مجلس الوزراء على أهمية معرض البحرين للإنتاج الحيواني (مراعي 4) الذي أقيم برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى في دعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وصولاً نحو الأمن الغذائي المنشود وبدوره في تكامل النشاط الزراعي والحيواني مع باقي الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وأشاد مجلس الوزراء بما حظي به معرض مراعي 4 من اهتمام ومشاركة واسعة وبما ظهر عليه من حسن إعداد وتنظيم.وعلى صعيد ذي صلة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس الواقع الثقافي والأدبي والعلمي المزدهر في مملكة البحرين ، فيما نوه مجلس الوزراء بمعرض الكتاب الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيداً المجلس بما أبرزه المعروض المذكور من معروضات وبما يمثله من فرصة لتعزيز الروابط الثقافية بين الدول والشعوب وبخاصة في ظل المشاركة الفعّالة من المملكة العربية السعودية الشقيقة كضيفة شرف في هذا المعرض.وبمناسبة قرب انطلاق دورة سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، فقد رحب مجلس الوزراء باستضافة هذه الدورة وبزوارها والمشاركين فيها، منوهاً بسباقات الفورمولا واحد كإحدى الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحظى بمتابعة واهتمام عالمي واسع ، مشيداً المجلس بالجهود البارزة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في استقطاب واستضافة هذا الحدث العالمي الهام وإنجاح تنظيم المملكة له.بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة وضع تنظيم لعمليات البيع والشراء العقاري في بعض المدن والقرى للحفاظ على الهوية الوطنية الخاصة بها والحيلولة دون أن يكون البيع والشراء مدخلاً للتأثير على مكونها الاجتماعي أو واقعها التاريخي، وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع تقرير بهذا الشأن.بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على تبني المبادرات التي تحقق الاستدامة في توفير فرص العمل وتكفل خلق المزيد من الوظائف الجديدة من خلال شراكة قوية مع القطاع الخاص، فيما أبدى مجلس الوزراء ارتياحه من قدرة القطاع الخاص على استقطاب مزيد من القوى العاملة الوطنية بما يعكس قدرته على خلق المزيد من فرص العمل بسبب النمو الإيجابي الملحوظ في القطاع غير النفطي، وذلك من خلال استعراض المجلس لأهم مؤشرات سوق العمل التي سجلت خلال العام 2017 وعرضها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتي من أهمها زيادة حجم العمالة الوطنية بنسبة 1.6% في القطاع الخاص مقارنة بـ 2016 ووصول حجم العمالة الكلية إلى حوالي 763 ألف عامل، بلغ عدد المواطنين منهم حوالي 158 ألف عامل، فيما استقر معدل البطالة عند مستوى 4.1%، كما أظهرت المؤشرات ارتفاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتوظيف حوالي 23 ألف شخص بحريني فيه بمعدل 1900 موظف بحريني شهرياً، بينما سجل العام 2017 دخول 6000 بحريني لأول مرة إلى سوق العمل في القطاع الخاص، كما استفاد 7700 شخص من البرامج التدريبية التي تقدم للباحثين عن عمل.ثانياً: دعماً وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والتعاون البحريني الإماراتي، فقد وافق مجلس الوزراء على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات النقل البري الدولي للركاب والبضائع، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعاون الثقافي، والتعاون الأكاديمي في مجال الدبلوماسية، وفي مجال التأمين الاجتماعي وحماية المستهلك، وفوض المجلس الوزير المختص بالتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة البحرينية الإماراتية المشتركة التي ستعقد اجتماعاتها في وقت لاحق من الشهر الجاري.ثالثاً: انسجاماً مع توجه الحكومة في تقليص الأجهزة الحكومية وإعادة ترتيب الهياكل التنظيمية لها بما يكفل دمج الإدارات الصغيرة والمتشابهة، فقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء إدارة الأملاك والمنتزهات بأمانة العاصمة وبالتالي إلغاء القرار رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات، وذلك على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنية وعرضه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.رابعاً: استعرض مجلس الوزراء أنشطة وإنجازات مجلس المناقصات والمزايدات خلال العام 2017 والتي أوجزها وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض والتي تضمنت ما اتخذه المجلس في سبيل تحقيق أهدافه وخطة تطوير العمل فيه وما نجم عنها من مؤشرات إيجابية، ومنها إرساء 1892 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3.7 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي عدد المناقصات والمزايدات التي فتح المجلس عطاءاتها خلال 2017 ما مجموعه 1091 مناقصة ومزايدة بقيمة تقديرية بلغت 1.5 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي عدد العطاءات المقدمة لهذه المناقصات والمزايدات 5208 عطاءات، نال قطاع البنية التحتية والخدمات النصيب الأكبر (حوالي 38%) من حيث عدد المناقصات المرساة خلال 2017 بإجمالي عدد المناقصات 730 مناقصة وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 388 مليون دينار والذي يتضمن الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يؤكد اهتمام الحكومة الموقرة في توفير جودة الخدمات للمواطنين.خامساً: بحث المجلس ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ووافق على ردود الحكومة بشأنها الأول بشأن المناهج في رياض الأطفال، والثاني بشأن مراكز الدعم الاجتماعي، والثالث حول الاستشارة الطبية للمسنين والمتقاعدين في الطب الخاص، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.