أكد مساعد وزير الخارجية عبد الله الدوسري، ما حققته البحرين من إنجازات ومكتسبات، تعكس ثوابتها القائمة على صون الحريات واحترام التعددية الدينية والفكرية والثقافية وإشاعة التسامح بين الناس جميعاً.
وانطلقت الأحد، فعاليات برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام تحت شعار "المعاييـر الحقوقية للعمل الشرطي"، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة للعام السادس على التوالي، بحضور عدد من المسؤولين وضباط الأمن العام المشاركين في البرنامج.
وقال مساعد وزير الخارجية في كلمة، إن البرنامج يأتي تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مشروعه الإصلاحي الذي يؤكد على التزام المملكة الراسخ باحترام حقوق الإنسان، في إطار الشريعة الإسلامية وما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتشريعاتها وسياساتها وبرامجها، وإدراكاً منها بارتباط احترام حقوق الإنسان بقضايا التنمية والسلام والاستقرار.
واوضح أن البحرين بكامل مؤسساتها، تعمل على إرساء ودعم الأسس الراسخة لتحقيق الأمان والاستقرار بشكل مترابط مع تحقيق التنمية الشاملة، وتأكيد التزامها باحترام حقوق الإنسان، ليس فقط في إطار ميثاق العمل الوطني والدستور، وإنما بقبول العديد من المواثيق الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان إضافة إلى مساندة المملكة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعوة جلالة الملك الدول العربية إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
واستعرض الدوسري، جهود المملكة وطنياً وإقليمياً ودولياً لتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال، إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة التي تحقق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة في مجال حقوق الإنسان للمكلفين بإنفاذ القانون.
وأكد على دور الأكاديمية الملكية للشرطة في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين ضباط الأمن العام، من خلال تقديم دبلوم حقوق الإنسان، وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية لضباط الأمن لتزويدهم بالمعلومات المحدثة والخاصة بتطبيقات حقوق الإنسان في العمل الشرطي إيماناً منها بأهمية الدراسة المتعمقة لهذا المجال، وانعكاساته الإيجابية على أداء ضباط الأمن العام.
وشدد الدوسري على أن وزارة الداخلية تأتي في مقدمة أجهزة إنفاذ القانون الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان للوطن وشعبه في إطار من احترام سيادة القانون.
فيما أكد العميد إبراهيم حسن الشيب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، أن وزارة الداخلية ترتكز في عملها على مبادئ 6 هي سرعة الاستجابة، والفاعلية، والشفافية، والمسؤولية، والإنسانية، والشراكة المجتمعية ووفقاً لهذه المبادئ تتوزع المهام والمسؤوليات على إدارات وزارة الداخلية.
وتعتبر الأكاديمية الملكية للشرطة، الجهة العلمية التي تعنى بتطوير الأداء الشرطي وهي من يقع على كاهلها إثراء الفكر الشرطي والقانوني بكافة المفاهيم والمعايير الحقوقية وتطوير قواعد سلوك واخلاقيات العمل الشرطي.
وأضاف آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، أن معهد البحرين للتنمية السياسية وبالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة نفذا هذا البرنامج للسنة السادسة على التوالي؛ وهو أمر يستحق اأن نقدم عليه الشكر والتقدير لمعهد التنمية السياسية على جهودهم المبذولة وتعاونهم اللامحدود مع الأكاديمية الملكية للشرطة.
وأشار الشيب إلى أنه إذا كانت كافة مؤسسات الدولة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية عليها احترام حقوق الإنسان، والدفاع عنها، وصونها، ووضع الضمانات التي تكفل تطبيقها ورعايتها؛ فإن الأجهزة الشرطية يقع على عاتقها الدور الأكبر في هذا الجانب باعتبارها الجهات المكلفة بأنفاذ القوانين؛ ولا يتأتى لها ذلك إلا من خلال التدريب والتثقيف بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، والمعايير الحقوقية في أداء العمل الشرطي الواردة بالمواثيق الدولية والإقليمية، والواردة بالدستور البحريني والقوانين الوطنية، والتي يجب مراعاتها أثناء العمل الشرطي في جميع مستوياته ودرجاته وفي جميع الوظائف التي تقوم بها الشرطة سواء في وظائفها الإدارية في حفظ الأمن والنظام؛ أو وظيفتها في الضبط القضائي.
العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط، أكد أن وزارة الداخلية ممثلة في الأكاديمية الملكية للشرطة أولت جل اهتمامها وعنايتها لصون حقوق الإنسان، وحرصت على تضمين جميع البرامج التعليمية والتدريبية مواداً في حقوق الإنسان ودور الشرطة في المحافظة عليها، بالإضافة إلى تدريس دبلوم متخصص في حقوق الإنسان لكافة منتسبي وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين.
وقال السيد إن "وزارة الداخلية وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتأكيده على قيام رجال الأمن بتطبيق كافة القوانين والأنظمة التي تراعي وتحفظ الحقوق العامة والخاصة لجميع المواطنين والمقيمين، تدرك تماماً أن غايتها تكمن في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن، وكذلك لرجل الأمن في إطار سيادة القانون"
وأعرب عن شكره للقائمين على معهد البحرين للتنمية السياسية لتعاونه في تنفيذ هذا البرنامج، متمنياً لجميع المشاركين فيه التوفيق وتعزيز خبراتهم في مجال حقوق الإنسان.
ورحب القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، في كلمته بالحضور، وأعرب عن تشرف المعهد بمتابعة تنفيذ هذه المهمة الوطنية المتمثلة في إعداد وتقديم برنامج المعايير الحقوقية للعمل الشرطي لضباط الأمن العام، للعام السادس على التوالي بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة. كدلالة على استمرارية النجاح والتعاون البناء المثمر وانعكاساته الإيجابية على أداء الضباط بشكل خاص والمجتمع عموماً.
ونوه أحمد، إلى حرص المعهد بالتعاون مع الأكاديمية على تطوير محاور وأهداف البرنامج بصفة مستمرة، مشيراً إلى أن البرنامج يشهد هذا العام إضافة محور خاص بالمرأة الشرطية.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم "39" لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
وانطلقت الأحد، فعاليات برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام تحت شعار "المعاييـر الحقوقية للعمل الشرطي"، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة للعام السادس على التوالي، بحضور عدد من المسؤولين وضباط الأمن العام المشاركين في البرنامج.
وقال مساعد وزير الخارجية في كلمة، إن البرنامج يأتي تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مشروعه الإصلاحي الذي يؤكد على التزام المملكة الراسخ باحترام حقوق الإنسان، في إطار الشريعة الإسلامية وما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتشريعاتها وسياساتها وبرامجها، وإدراكاً منها بارتباط احترام حقوق الإنسان بقضايا التنمية والسلام والاستقرار.
واوضح أن البحرين بكامل مؤسساتها، تعمل على إرساء ودعم الأسس الراسخة لتحقيق الأمان والاستقرار بشكل مترابط مع تحقيق التنمية الشاملة، وتأكيد التزامها باحترام حقوق الإنسان، ليس فقط في إطار ميثاق العمل الوطني والدستور، وإنما بقبول العديد من المواثيق الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان إضافة إلى مساندة المملكة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعوة جلالة الملك الدول العربية إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
واستعرض الدوسري، جهود المملكة وطنياً وإقليمياً ودولياً لتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال، إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة التي تحقق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة في مجال حقوق الإنسان للمكلفين بإنفاذ القانون.
وأكد على دور الأكاديمية الملكية للشرطة في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين ضباط الأمن العام، من خلال تقديم دبلوم حقوق الإنسان، وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية لضباط الأمن لتزويدهم بالمعلومات المحدثة والخاصة بتطبيقات حقوق الإنسان في العمل الشرطي إيماناً منها بأهمية الدراسة المتعمقة لهذا المجال، وانعكاساته الإيجابية على أداء ضباط الأمن العام.
وشدد الدوسري على أن وزارة الداخلية تأتي في مقدمة أجهزة إنفاذ القانون الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان للوطن وشعبه في إطار من احترام سيادة القانون.
فيما أكد العميد إبراهيم حسن الشيب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، أن وزارة الداخلية ترتكز في عملها على مبادئ 6 هي سرعة الاستجابة، والفاعلية، والشفافية، والمسؤولية، والإنسانية، والشراكة المجتمعية ووفقاً لهذه المبادئ تتوزع المهام والمسؤوليات على إدارات وزارة الداخلية.
وتعتبر الأكاديمية الملكية للشرطة، الجهة العلمية التي تعنى بتطوير الأداء الشرطي وهي من يقع على كاهلها إثراء الفكر الشرطي والقانوني بكافة المفاهيم والمعايير الحقوقية وتطوير قواعد سلوك واخلاقيات العمل الشرطي.
وأضاف آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، أن معهد البحرين للتنمية السياسية وبالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة نفذا هذا البرنامج للسنة السادسة على التوالي؛ وهو أمر يستحق اأن نقدم عليه الشكر والتقدير لمعهد التنمية السياسية على جهودهم المبذولة وتعاونهم اللامحدود مع الأكاديمية الملكية للشرطة.
وأشار الشيب إلى أنه إذا كانت كافة مؤسسات الدولة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية عليها احترام حقوق الإنسان، والدفاع عنها، وصونها، ووضع الضمانات التي تكفل تطبيقها ورعايتها؛ فإن الأجهزة الشرطية يقع على عاتقها الدور الأكبر في هذا الجانب باعتبارها الجهات المكلفة بأنفاذ القوانين؛ ولا يتأتى لها ذلك إلا من خلال التدريب والتثقيف بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، والمعايير الحقوقية في أداء العمل الشرطي الواردة بالمواثيق الدولية والإقليمية، والواردة بالدستور البحريني والقوانين الوطنية، والتي يجب مراعاتها أثناء العمل الشرطي في جميع مستوياته ودرجاته وفي جميع الوظائف التي تقوم بها الشرطة سواء في وظائفها الإدارية في حفظ الأمن والنظام؛ أو وظيفتها في الضبط القضائي.
العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط، أكد أن وزارة الداخلية ممثلة في الأكاديمية الملكية للشرطة أولت جل اهتمامها وعنايتها لصون حقوق الإنسان، وحرصت على تضمين جميع البرامج التعليمية والتدريبية مواداً في حقوق الإنسان ودور الشرطة في المحافظة عليها، بالإضافة إلى تدريس دبلوم متخصص في حقوق الإنسان لكافة منتسبي وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين.
وقال السيد إن "وزارة الداخلية وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتأكيده على قيام رجال الأمن بتطبيق كافة القوانين والأنظمة التي تراعي وتحفظ الحقوق العامة والخاصة لجميع المواطنين والمقيمين، تدرك تماماً أن غايتها تكمن في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن، وكذلك لرجل الأمن في إطار سيادة القانون"
وأعرب عن شكره للقائمين على معهد البحرين للتنمية السياسية لتعاونه في تنفيذ هذا البرنامج، متمنياً لجميع المشاركين فيه التوفيق وتعزيز خبراتهم في مجال حقوق الإنسان.
ورحب القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، في كلمته بالحضور، وأعرب عن تشرف المعهد بمتابعة تنفيذ هذه المهمة الوطنية المتمثلة في إعداد وتقديم برنامج المعايير الحقوقية للعمل الشرطي لضباط الأمن العام، للعام السادس على التوالي بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة. كدلالة على استمرارية النجاح والتعاون البناء المثمر وانعكاساته الإيجابية على أداء الضباط بشكل خاص والمجتمع عموماً.
ونوه أحمد، إلى حرص المعهد بالتعاون مع الأكاديمية على تطوير محاور وأهداف البرنامج بصفة مستمرة، مشيراً إلى أن البرنامج يشهد هذا العام إضافة محور خاص بالمرأة الشرطية.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم "39" لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
