مريم بوجيري
أقر مجلس بلدي الشمالية تغيير تصنيف عقار بالدائرة العاشرة في مدينة حمد، بشأن استغلاله لبناء جامع المغفور له الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة وصالة مناسبات وما يرافقها من مواقف للسيارات، بناءً على طلب وارد من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس، أن طلب إعادة التصنيف يعد بشرى لأهالي المنطقة الشمالية وبالأخص للقاطنين بمدينة حمد وذلك بعد انتظارهم لنحو 20 عاما لإنشاء الجامع.
وطالب المجلس في اجتماعه الاعتيادي الاثنين، بتطبيق القانون على المخالفين وإزالة جميع أشكال إشغالات الطرق العامة بالمنطقة الشمالية، حيث أكد مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم أن البلدية تقوم بإزالة جميع أنواع الإشغالات منها سيارات "السكراب"، إذ تقوم من باب التعاون مع الجهات المعنية إخطار المخالفين عن طريق وضع إنذار بالمخالفة مع إزالة السيارات المتضررة على جوانب الطرقات.
واعتبر أن ذلك يعد عملاً هائلاً يقع على عاتق البلدية رغم أن بعض الإزالات ليست من مسؤوليتها ولكنها تتعاون من أجل مصلحة الجميع، من جانبه أكد الممثل عن الجهاز التنفيذي بأن البلدية بدأت بخطة الإزالة إشغالات الطريق فيما سيتم رفع تقرير بالمرحلة الثانية للإزالة إلى المجلس.
فيما أوصت لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس، على ضرورة تفعيل قانون المرور فيما يتعلق بمشكلة عبور ووقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية إضافة إلى التنسيق مع شؤون الأشغال بشأن ضرورة تركيب لافتة "منع دخول الشاحنات" وسط الأحياء السكنية.
في حين اعتبر أعضاء المجلس، أن المقترح يحد من الأخطار الناجمة عن دخول الشاحنات في الأحياء وما تسببه من ضرر للطريق نظراً لثقل حمولتها إلى جانب الخطر على الأطفال ومرتادي الطريق، فيما وافق المجلس على تأجيل المقترح لحين حضور ممثل من الإدارة العامة للمرور لاستعراض رأيها كجهة معنية بتطبيق القانون والتصويت عليه في اجتماع المجلس القادم.
كما أوصت اللجنة، بضرورة تزويد المجلس بالخطط الاستراتيجية لأعمال الصيانة الإنشائية لمباني خزانات المياه المعالجة وذلك من شؤون الأشغال بالوزارة إضافة إلى تزويد المجلس بالخطط التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بصيانة خطوط الري والموازنات المرصودة لها، وفقاً لمقترح اللجنة المتعلق بإعادة تأهيل خطوط الري وخزانات المياه المعالجة في المنطقة الشمالية، فيما أوضحت اللجنة بإن الصيانة الإنشائية لمباني خزانات المياه المعالجة غير مقترنة بجدول وخطة زمنية وتاريخ محدد لتنفيذها إضافة إلى عدم وضوح الخطط المرحلية لتنفيذ أعمال الصيانة لمضخات الري والأنابيب عند التلف فيما تنتفي وجود الخطط بشأن إنشاء خزانات جديدة في بعض المناطق مثل اللوزي، بوري، شارع البديع وتقاطع شارع سلماباد.
وأبدى الممثل عن الجهاز التنفيذي، ضرورة تنفيذ المقترح نظراً لكون الخزانات أصبحت لا تواكب الاحتياجات بسبب إستخدامها بشكل يومي مما يجعلها عقبه في طريق التوسعة المستقبلية إضافة إلى الحاجة لصيانة الشبكة القديمة للمياه.
في حين أصر نائب رئيس المجلس العضو أحمد الكوهجي على المقترح الذي تقدمت به اللجنة المالية والقانونية الخاص بالاكتفاء بتوقيع الجهاز التنفيذي على شيكات التـأمينات، معتبراً أن ذلك لا يعد سحبا لصلاحيات رئيس المجلس وإنما يساهم في إنهاء معاملات المواطنين في فترة أقصر وتوفيراً للجهد والوقت إضافة إلى المبرر في لزوم توقيع رئيس المجلس البلدي أو نائبه.
وتجاوب أعضاء المجلس بالموافقة على توصية اللجنة بشأن المقترح والتي تنص على تعديل المادة رقم 42 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات إلى أن يتم يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه مدير عام البلدية طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من مدير عام البلدية أو من ينيبه وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية البلدية.
وأوصت اللجنة، بضرورة موافاة المجلس برد رسمي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير الخاصة بإنشاء الأرصفة للساحات والميادين والطرقات بالإضافة إلى توحيد ألوانها، إضافة إلى رفع مذكرة للجنة الفنية بمتابعة موضوع استغلال الأرصفة استغلال خاطئ ومغاير للغرض الذي خصصت من أجله مع قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية وذلك للاختصاص، كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن الموافقة على مقترح الترخيص لمظلات السيارات المتحركة "القابلة للطي".
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس بلدي الشمالية تغيير تصنيف عقار بالدائرة العاشرة في مدينة حمد، بشأن استغلاله لبناء جامع المغفور له الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة وصالة مناسبات وما يرافقها من مواقف للسيارات، بناءً على طلب وارد من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس، أن طلب إعادة التصنيف يعد بشرى لأهالي المنطقة الشمالية وبالأخص للقاطنين بمدينة حمد وذلك بعد انتظارهم لنحو 20 عاما لإنشاء الجامع.
وطالب المجلس في اجتماعه الاعتيادي الاثنين، بتطبيق القانون على المخالفين وإزالة جميع أشكال إشغالات الطرق العامة بالمنطقة الشمالية، حيث أكد مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم أن البلدية تقوم بإزالة جميع أنواع الإشغالات منها سيارات "السكراب"، إذ تقوم من باب التعاون مع الجهات المعنية إخطار المخالفين عن طريق وضع إنذار بالمخالفة مع إزالة السيارات المتضررة على جوانب الطرقات.
واعتبر أن ذلك يعد عملاً هائلاً يقع على عاتق البلدية رغم أن بعض الإزالات ليست من مسؤوليتها ولكنها تتعاون من أجل مصلحة الجميع، من جانبه أكد الممثل عن الجهاز التنفيذي بأن البلدية بدأت بخطة الإزالة إشغالات الطريق فيما سيتم رفع تقرير بالمرحلة الثانية للإزالة إلى المجلس.
فيما أوصت لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس، على ضرورة تفعيل قانون المرور فيما يتعلق بمشكلة عبور ووقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية إضافة إلى التنسيق مع شؤون الأشغال بشأن ضرورة تركيب لافتة "منع دخول الشاحنات" وسط الأحياء السكنية.
في حين اعتبر أعضاء المجلس، أن المقترح يحد من الأخطار الناجمة عن دخول الشاحنات في الأحياء وما تسببه من ضرر للطريق نظراً لثقل حمولتها إلى جانب الخطر على الأطفال ومرتادي الطريق، فيما وافق المجلس على تأجيل المقترح لحين حضور ممثل من الإدارة العامة للمرور لاستعراض رأيها كجهة معنية بتطبيق القانون والتصويت عليه في اجتماع المجلس القادم.
كما أوصت اللجنة، بضرورة تزويد المجلس بالخطط الاستراتيجية لأعمال الصيانة الإنشائية لمباني خزانات المياه المعالجة وذلك من شؤون الأشغال بالوزارة إضافة إلى تزويد المجلس بالخطط التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بصيانة خطوط الري والموازنات المرصودة لها، وفقاً لمقترح اللجنة المتعلق بإعادة تأهيل خطوط الري وخزانات المياه المعالجة في المنطقة الشمالية، فيما أوضحت اللجنة بإن الصيانة الإنشائية لمباني خزانات المياه المعالجة غير مقترنة بجدول وخطة زمنية وتاريخ محدد لتنفيذها إضافة إلى عدم وضوح الخطط المرحلية لتنفيذ أعمال الصيانة لمضخات الري والأنابيب عند التلف فيما تنتفي وجود الخطط بشأن إنشاء خزانات جديدة في بعض المناطق مثل اللوزي، بوري، شارع البديع وتقاطع شارع سلماباد.
وأبدى الممثل عن الجهاز التنفيذي، ضرورة تنفيذ المقترح نظراً لكون الخزانات أصبحت لا تواكب الاحتياجات بسبب إستخدامها بشكل يومي مما يجعلها عقبه في طريق التوسعة المستقبلية إضافة إلى الحاجة لصيانة الشبكة القديمة للمياه.
في حين أصر نائب رئيس المجلس العضو أحمد الكوهجي على المقترح الذي تقدمت به اللجنة المالية والقانونية الخاص بالاكتفاء بتوقيع الجهاز التنفيذي على شيكات التـأمينات، معتبراً أن ذلك لا يعد سحبا لصلاحيات رئيس المجلس وإنما يساهم في إنهاء معاملات المواطنين في فترة أقصر وتوفيراً للجهد والوقت إضافة إلى المبرر في لزوم توقيع رئيس المجلس البلدي أو نائبه.
وتجاوب أعضاء المجلس بالموافقة على توصية اللجنة بشأن المقترح والتي تنص على تعديل المادة رقم 42 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات إلى أن يتم يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه مدير عام البلدية طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من مدير عام البلدية أو من ينيبه وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية البلدية.
وأوصت اللجنة، بضرورة موافاة المجلس برد رسمي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير الخاصة بإنشاء الأرصفة للساحات والميادين والطرقات بالإضافة إلى توحيد ألوانها، إضافة إلى رفع مذكرة للجنة الفنية بمتابعة موضوع استغلال الأرصفة استغلال خاطئ ومغاير للغرض الذي خصصت من أجله مع قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية وذلك للاختصاص، كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن الموافقة على مقترح الترخيص لمظلات السيارات المتحركة "القابلة للطي".
