أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية انتهاء التحقيق مع جماعة إرهابية تابعة لـ"سرايا المختار" الإرهابي متهمة بالشروع في قتل ضابط وتهريب محكومين وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات والتدرب على استعمال المتفجرات والأسلحة وتمويل الجماعة الإرهابية، فيما تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الدعوى في جلسة 23 أبريل.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي: "تم انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها نفذت جرائم الشروع في قتل ضابط شرطة والشروع في تهريب محكومين وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات والتدرب والتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة وتمويل الجماعة الإرهابية".
وأضاف في بيان: "تم إحالة ثمانية عشر متهماً إلى المحكمة المختصة منهم سبعة متهمين محبوسين وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها والشروع في قتل أفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والشروع في تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23 أبريل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بـ"سرايا المختار" الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية والتخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون، حيث قام عناصر ذلك التنظيم باستلام ونقل الأسلحة وعبوات متفجرة والمبالغ المالية وتوزيعها على باقي عناصر التنظيم وإعداد المخازن اللازمة لتخزين الأسلحة والمتفجرات، كما تم تقسيم عناصر التنظيم لعدد من المجموعات للعمل بشكل منفصل وتوزيعهم لفرق متخصصة بصناعة العبوات المتفجرة وأخرى لزراعة العبوات لاستهداف رجال الشرطة وفرق لتوزيع الأسلحة والعبوات المتفجرة والمبالغ المالية على عناصر التنظيم، وقام عناصر التنظيم برصد سيارات الشخصيات الأمنية والتخطيط والإعداد لاستهدافهم باستخدام الأسلحة النارية بعد رصد تحركاتهم، وكما تم التخطيط والإعداد لتهريب محكومين أثناء تواجدهم بمجمع السلمانية الطبي تمهيداً لتهريبهم خارج البلاد بواسطة قارب.
وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعتراف المتهمين.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي: "تم انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها نفذت جرائم الشروع في قتل ضابط شرطة والشروع في تهريب محكومين وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات والتدرب والتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة وتمويل الجماعة الإرهابية".
وأضاف في بيان: "تم إحالة ثمانية عشر متهماً إلى المحكمة المختصة منهم سبعة متهمين محبوسين وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها والشروع في قتل أفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والشروع في تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23 أبريل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بـ"سرايا المختار" الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية والتخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون، حيث قام عناصر ذلك التنظيم باستلام ونقل الأسلحة وعبوات متفجرة والمبالغ المالية وتوزيعها على باقي عناصر التنظيم وإعداد المخازن اللازمة لتخزين الأسلحة والمتفجرات، كما تم تقسيم عناصر التنظيم لعدد من المجموعات للعمل بشكل منفصل وتوزيعهم لفرق متخصصة بصناعة العبوات المتفجرة وأخرى لزراعة العبوات لاستهداف رجال الشرطة وفرق لتوزيع الأسلحة والعبوات المتفجرة والمبالغ المالية على عناصر التنظيم، وقام عناصر التنظيم برصد سيارات الشخصيات الأمنية والتخطيط والإعداد لاستهدافهم باستخدام الأسلحة النارية بعد رصد تحركاتهم، وكما تم التخطيط والإعداد لتهريب محكومين أثناء تواجدهم بمجمع السلمانية الطبي تمهيداً لتهريبهم خارج البلاد بواسطة قارب.
وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعتراف المتهمين.
